على النطاق العالمي ازداد معدل البطالة من 5.55% لعام 2014 إلى 5.7% لعام 2017 أي بمقدار 3.4 ملايين شخص، وهذا يرسم صورة مقلقة للاقتصاد العالمي بشأن قدرته على توليد فرص عمل كافية، فضلاً عن فرص عمل نوعية.
وتتوقع منظمة العمل الدولية في تقرير لها يرأسه الخبير الاقتصادي ستيفين توبين أن تبقى أشكال العمل الهشة -أي العاملين لدى منشآت أسرهم ولحسابهم الخاص- أعلى من 42% ضمن إجمالي عدد العمال، وهو ما يعادل 1.4 مليار شخص في العالم.
ويقول ستيفن توبين معد التقرير الذي ذكر آنفا أن نصف العمال في الاقتصادات الناشئة يعملون في مهن هشة، وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 80% في الدول النامية.
وعلى نطاق الدول النامية فإن نسبة البطالة في المملكة بناء على تقارير الإحصاء بلغت 11.5% لعام 2015، ثم ارتفعت النسبة لتصل إلى 11.6% في عام 2016، وفي العام الماضي 2017 وصلت نسبة البطالة إلى 12.3%.
واللافت أن أكثر المتعطلين هم من حملة البكالوريس المتراوحة أعمارهم بين 25-29 سنة حيث شكلوا نسبة 54%.
مما يجدر بنا ذكره ما للبطالة من آثار سلبية على المجتمع، لا يمكن تجاهلها من هجرة عقول، كما حدث في كثير من البلاد العربية، ومشاكل أمنية متنوعة، إذ إن البطالة تحوي العناصر الانحرافية لعدم استقرار العاطل في علاقاته المتنوعة وشعوره بالخيبة واتجاهه بالتالي إلى العزلة. إن العلاقة بين الجريمة والبطالة ديناميكية، بحيث يصبح السبب نتيجة، والنتيجة سببا مع استمرار العلاقة وتعقدها بمرور الزمن.
كما أن الجانب الاقتصادي والسياسي والصحي والاجتماعي جميعها يتأثر تأثرا ظاهرا بالبطالة.
ولعلاج هذه الظاهرة فإنه أولا على سياسات الدول بذل جهود متضافرة لتقديم حوافز مالية، وزيادة الاستثمارات العامة التي تأخذ في الحسبان الإمكانات المادية لكل بلد، كمان أن ضمان المساواة في فرص العمل ركيزة مهمة لعلاج هذه الظاهرة، كما آمل أن تكون هناك دراسات مسحية شاملة للسكان لدراسة الوضع الاقتصادي والصحي والاجتماعي أيضا.
ومن الطرق العلاجية أيضا تنظيم عملية استقدام العمالة الأجنبية، كما أن دعم عملية التدريب والتعليم المستمر لمن دون الثانوية أمر سينتج جانبا إيجابيا لحامليه.
وأخيرا فإن مراجعة سياسات الرواتب في القطاع العام لها أثر كبير في سوق العمل بسبب تبعية أجور القطاع الخاص للقطاع العام.
ختاما فإنه ليس من السهل بحق القضاء على البطالة؛ لكنه من الصعب جدا تجاهلها والتغاضي عنها، لاسيما ونحن بصدد نقلة وتحول كبيرين باتجاه تحقيق أهداف رؤية الوطن 2030.
