خلال مؤتمر البتروكيماويات السنوي (جيبكا) في دبي، صدر تصريحان هامان متفائلان من قبل المهندس خالد الفالح، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، والمهندس محمد الماضي، العضو المنتدب لشركة سابك، ملخصهما حسب رأي المهندس الفالح، هو توقع ارتفاع قيمة منتجات البتروكيماويات المصنعة في منطقة الخليج، من 40 مليار دولار اليوم، إلى (150 – 200) مليار دولار في عام 2020م، واعتبر المهندس الفالح العقد المقبل، هو العقد الذهبي لصناعة البترول، والبتروكيماويات. وقد انضم المهندس الماضي، إلى الفالح، في نشر روح التفاؤل حول مستقبل هذه الصناعة.
هنا سأدلي بدلوي، وأنا مشارك متواضع في هذه الصناعة، خصوصا وأنني قدمت محاضرة في بداية عام 2009، (وكان ذلك بعد حدوث الأزمة المالية بأشهر)، لخصت فيها التوقعات بالتالي:ـ عام 2009 سيكون الأسوأ بسبب الأزمة المالية العالمية. عام 2010 وضعت بجانبه علامة استفهام، لأن مدى خروج الصناعة من أزمتها هو مرتبط بانتهاء الأزمة المالية، وهو ما لم يكن معروفا في عام 2009، وقلت إنه يفترض أن يكون عام 2011 هو بداية الانطلاق. اليوم، أود أن أعيد تقديراتي، بناءً على التقارير التي يعدها المختصون، وأقول إن انتعاش هذه الصناعة هو مرهون بعاملين أساسيين، الأول هو النمو الاقتصادي العالمي، والثاني هو إعادة هيكلة هذه الصناعة، والتوقعات هي كالتالي:ـ
1 – النمو الاقتصادي العالمي: بالتأكيد أن الأسوأ من الأزمة المالية العالمية هو وراءنا، ولا تبدو في الأفق أزمات مقبلة، ولكن قد نختلف حول درجة، وسرعة التعافي.
2 – إعادة هيكلة الصناعة:ـ جزء من التفاؤل الذي شعرنا به، منذ عام 2009، هو ثقتنا أن هذه الصناعة لا بد وأن تمر بمرحلة إعادة هيكلة، لأنها غير مجدية في مواقع كثيرة، ومهمة، ومنها الولايات الأمريكية، وأوروبا، واليابان، وكان واضحاً أن أي إعادة هيكلة ستعني خروج طاقات إنتاج غير مجدية، لصالح الصناعة المقامة بشكل صحيح، وهو ما هو موجود في منطقة الشرق الأوسط، ولكن ماذا حدث على أرض الواقع، منذ عام 2009، وحتى اليوم؟
أ – الولايات المتحدة الأميركية: كانت الأسرع في خفض طاقات الإنتاج غير الاقتصادية، ولكن بعد أن كان سعر الغاز 8 دولارات (وفي مرحلة ارتفع إلى 13 دولارا)، إلا أن السعر قد انخفض اليوم إلى 4 دولارات، ويتوقع أن يبقى عند ذلك المستوى، وربما أقل، بسبب الاختراقات العلمية، التي ستوفر الغاز من مكامن الصخور المسماة (Shale Rocks)، وهي موجودة بشكل اقتصادي في شمال أمريكا، وكندا، لذلك يتوقع استمرار صناعة البتروكيماويات في أميركا بشكل صحي، وإن كانت غير مهيأة للتصدير.
ب – أوروبا: لم تتم الإغلاقات كما كان متوقعاً، وذلك بسبب الممانعة السياسية، لإغلاق المنشآت غير الاقتصادية، ولكن هناك اعتقادا بأن أوروبا لا يمكن أن تستمر في دعمها، في ظل ظروف دولها المالية الصعبة.
ج – اليابان: هي الأخرى تقاوم إغلاق صناعتها غير المجدية، ولكن كلاً من الصين، وكوريا الجنوبية، يخلقان لها متاعب يومية.
لكل ذلك أود أن أنضم إلى زميلي المهندسين، الفالح، والماضي في تفاؤلهما، ولكن لنترك مجالا للتفاؤل التدريجي، والحذر، فالغرب، والشرق يعملون جاهدين لخلق اختراقات علمية تقلل من اعتمادهم على البترول، والبتروكيماويات الشرق أوسطية.
