في الوقت الذي أكد فيه وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن المستفيد الأهم من تخصيص 72 مليار ريال كجزء أول لدعم القطاع الخاص، سيكون للإسكان والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستحصل على إعفاء من جميع الرسوم في السنوات الثلاث الأولى، أوضح المستشار بالأمانة العامة في مجلس الوزراء رئيس المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص فهد السكيت في تصريح إلى «الوطن» أن الحكومة لا تزاحم القطاع الخاص في أعماله، مبيناً أن إنشاء الدولة لبعض الشركات كان في حالات محددة تستوجب ذلك لوجود فراغ، كما تحملت الدولة بذلك نسب مخاطرة أعلى بدلاً من القطاع الخاص.
لا ضريبة دخل على الشركات
على هامش اللقاء الخاص مع رجال وسيدات الأعمال الذي انعقد أمس في مجلس الغرف السعودية بحضور رئيس المجلس أحمد الراجحي لتسليط الضوء على خطة تحفيز القطاع الخاص التي وضعت لضمان نمو وتنمية القطاع الخاص خلال فترة الإصلاحات الاقتصادية، نفى القصبي وجود توجه لفرض ضريبة الدخل على الشركات، مؤكداً أن الحكومة لديها العديد من برامج التخصيص التي ستخلق فرص العمل، وسيكون عام 2018 عام تفاؤل وعطاء وإيجابية.
اقتصاد مستقر
لفت القصبي إلى أن هدف رؤية المملكة ألا تعتمد فقط على البترول، وإيجاد بديل من خلال تنويع مصادر الدخل لتحقيق اقتصاد مستقر ومستدام، موضحاً أن ضريبة القيمة المضافة الموحدة ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي بنسبة الـ 5 % تعتبر من أقل ضرائب القيمة المضافة ضمن دول العالم، وستعزز من إيرادات الدولة لإعادة استثمار العوائد لمشاريع التنمية، مؤكداً أنها لن تؤثر على رجال الأعمال.
الدعم لمن يستحقه
أضاف القصبي: «رغم كل هذا فإن الدولة وجهت المبالغ التي ستعود إليها نتيجة الإصلاحات الاقتصادية وارتفاع رسوم الطاقة وغيرها بتدويرها ضمن حساب المواطن لتوجه لمستحقي الدعم الحقيقي، ففي السابق كان الغني يستحق الدعم، واليوم سيوجه لمن يستحقه فقط».
رأس المال الجريء
أكد القصبي، على أن الدعم الحكومي للقطاع الخاص سيشمل تأسيس صندوق لدعم رأس المال الجريء، وزيادة رأس مال برنامج كفالة إلى 800 مليون ريال، وزيادة الإقراض غير المباشر إلى 1,6 مليار ريال للمنشآت الصغيرة، وتأسيس بنك الصادرات الذي غاب لفترة طويلة.
5 أنظمة تجارية
في حديثه إلى رجال الأعمال خلال الاجتماع، أوضح وزير التجارة والاستثمار، أنه خلال السنتين الماضيتين حدث حراك اقتصادي غير مسبوق في المملكة، رغم أن البيئة الاستثمارية في المملكة تفتقد الكثير من الأنظمة المهمة، منها 5 أنظمة، مثل نظام الامتياز التجاري، ونظام للتجارة الإلكترونية، ونظام للإفلاس، ونظام الرهن التجاري، ونظام الشركات المحلية، حيث كان هناك نقص كبير في البنية التحتية التشريعية لمنظومة الاستثمار.
نظام الإفلاس
أشار القصبي إلى أن أول ما بدأت به الدولة توجيه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ببناء بنية تحتية تشريعية، وقد وافق مجلس الشورى قبل يومين على نظام الإفلاس، ونظام الرهن التجاري يدرس حالياً في مجلس الشورى، وجميع الأنظمة التجارية التي ستستكمل البنية التحتية التشريعية بصدد إطلاقها قريباً.
بطء الإجراءات
أفاد القصبي أنه في السابق عانى رجال الأعمال والمستثمرون من بطء إجراءات الأجهزة الحكومية، وجاء توجيه مجلس الشؤون الاقتصادية بتحسن جودة الخدمات الحكومية وتقديمها بسرعة وتفاعل كبير، حيث تم تشكيل لجنة تحسين بيئة الأعمال، وقال: «أنا أرأس اللجنة التنفيذية ولدينا 28 عضوا فيها من كافة القطاعات والمنشآت لتقديم تطويرات مستمرة مناسبة».
بيئة عادلة للتنافس
بين القصبي أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحزمه ضد جميع أوجه الفساد في المملكة، خلق بيئة عادلة للتنافس، وكان ديدن محاربة الفساد من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قبل 3 سنوات وفي أول خطاب له تجاه شعبه.
الجرين كارد السعودي
أشار المستشار بالأمانة العامة في مجلس الوزراء رئيس المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص فهد السكيت في حديثه إلى «الوطن»، أن «الجرين كارد» (البطاقة الخضراء السعودية) للمستثمرين والسكان الأجانب في المملكة لا تزال قيد الدراسة، ويجري حالياً عمل ضخم عليه، ولكنه يحتاج إلى دراسة متعمقة من قبل الجهات المعنية به مثل وزارتي الداخلية والاقتصاد والتخطيط.
تسديد كامل المستحقات المتأخرة للقطاع الخاص
الرياض: الوطن
أعلن وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، خلال لقاء برجال أعمال في الرياض، أن «وزير المالية أبلغه بسداد جميع متأخرات القطاع الخاص على الحكومة، حتى عن الأعوام الماضية».
