توقع رجال أعمال وأعضاء في الغرف التجارية والصناعية السعودية، نموا مضاعفا في منشآت القطاع الخاص بالتزامن مع المبادرات التي طرحتها وزارة التجارة والصناعة، مشيرين في حديثهم إلى «الوطن»، إلى 4 مقومات رئيسية ستسند القطاع الخاص، وتسهم في نموه، وتتمثل في وجود آلية دعم مختلفة وآلية لقياس الأداء للقطاع الخاص، بالإضافة إلى الوضوح والشفافية في التسهيلات المطروحة، ووجود تطور حكومي سبق القطاع الخاص، حيث ينتظر أن تسهم تلك التسهيلات في نمو أكثر من 120 ألف منشأة، يمكن لها أن تسفيد من التسهيلات، وتأمين أكثر من 40 ألف وظيفة.
مرحلة تصحيحية
توقع عضو مجلس شباب الأعمال في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، نايف الرماح، تحسنا في سوق الأعمال بكافة أنحاء المملكة، وبروز جديد للقطاع الخاص بعد الدعم المقدم لشباب الأعمال، حيث سيشكل ذلك دافعا لنمو المشاريع خصوصا مع وجود سيولة ستدخل إلى السوق مع التسهيلات المقدمة.
ويرى الرماح أن القطاع الخاص كان ينتظر أن تتحرك سوق المشاريع بعد فترة من الركود، وتكون هناك مرحلة تصحيحية لتعود السوق إلى نشاطها وحركتها لتبدأ البشائر مع القرارات الجديدة المطروحة من قبل وزارة التجارية، والتي ستعطي زخما ودافعا لنمو القطاع الخاص بشكل كبير.
مضيفا أن القطاع الخاص سيشهد نموا في الشركات المتوسطة والصغيرة، حيث سيعود كثير من الشركات التي صغرت أحجامها خلال الفترة الماضية إلى وضعها الطبيعي، وستدخل شركات جديدة، وستبقى بعض الشركات على حجمها.
الشفافية والوضوح
اعتبر نائب رئيس اللجنة الصناعية في الغرف التجارية، عبدالعزيز السريع، أن التوجه الذي بدأت فيه وزارة التجارة من التوجهات الأكثر وضوحا والأكثر شفافية، والتي تضع الخطوات الواضحة المقدمة للمنشآت وللقطاع الخاص، وكيف يمكن لهم الاستفادة من هذه التسهيلات، وهناك فرصة كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة أنها تنمو، حيث إن الشركات الكبيرة بدأت تتحفظ، مشيرا إلى أن المطروح من قبل وزارة التجارية سيقدم تغييرات كبيرة في مستقبل وواقع القطاع الخاص أكثر مما يتوقعه الناس، وسنجد نموا مضاعفا للقطاع. ويرى السريع أن أي شخص لديه فرصة للبدء بمشروعه الخاص ودعم الاقتصاد الوطني بالأعمال الحرة، فالوضع مهيأ له الآن، ويبدأ بمشروعه مباشرة وبدون تأخير، حيث إن الفرص الموجودة الآن أفضل من الفرص السابقة، وحتى لو احتاج المشروع لكثير من الجهد والتعب.
قياس الأداء
يرى رجل الأعمال، سلمان الجشي، أن وجود آلية دعم مختلفة ستحفز القطاع الخاص بشكل كبير، حيث إننا نعيش حراكا مختلفا وعاما في جميع القطاعات، ولكن هذا الحراك الاقتصادي بحاجة إلى وجود قياس للأداء ينشر ويتم الرجوع إليه لقياس التطور المقدم، والعمل على تقديم مزيد من التطور، مشيرا إلى أن ما قدمته وزارة التجارية لم يتم طرحه من قبل، ولم يتم طرح آلية دعم بهذه التفاصيل وبهذه الطريقة، فبالتالي سيكون لها انعكاس على الاقتصاد بشكل عام، وعلى مختلف القطاعات الأخرى.
01- وجود آلية دعم مختلفة للقطاع
02- الوضوح والشفافية في التسهيلات المطروحة
03- وجود تطور حكومي سبق القطاع الخاص
04- وجود آلية لقياس الأداء
