حددت عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان وأمين عام مجلس الحوار الوطني آمال المعلمي، 8 أنظمة رئيسية و6 مؤسسات رسمية لحماية حقوق الإنسان بالمملكة، وطالبت بمراجعة الأنظمة الخاصة بالمرأة في جميع الجهات الحكومية، معتبرة أن ممارسة المرأة السعودية للحياة الجادة والنشطة أمر حتمي يفرضه الواقع المعاصر، مناشدة جميع المهتمين بالشأن الحقوقي أن تكون المطالبة ودعم الحركة الحقوقية من خلال التشريعات والأطر القانونية القائمة، فهي قادرة على تلبيتها، مؤكدة أن فرص تطويرها متاحة.
احتياجات ضرورية
أكدت المعلمي أن هناك 9 احتياجات ضرورية لتفعيل ثقافة الحقوق، وذلك من خلال تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ونشر ثقافة التطوع، والتوعية بثقافة الادخار، وتحقيق الأمان المادي للأسرة، بالإضافة إلى تفعيل مشاركة المرأة في المواقع الريادية، وتمكينها من المناصب العليا، والعمل على زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والمشاريع الصغيرة، متوقعة أن ترتفع مشاركتها من 20% إلى 30%، وتطوير الرعاية الصحية، والحق في ممارسة الرياضة والترفيه والأنشطة الثقافية، والاهتمام بالبيئة الصحية والاجتماعية المناسبة.
6 قرارات رسمية دعمت حقوق الإنسان
ذكرت أمين عام مجلس الحوار الوطني، أن حقوق الإنسان بالمملكة حظيت بدعم رسمي عبر مجموعة من الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء لتحديد الإطار النظامي لحقوق الإنسان، وتضمنت 6 قرارات رئيسية تشمل أحكام ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل على أساس العقد المبرم بينهما، وقرار إلزام الجهات الحكومية باستقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، وإيجاد أقسام نسائية في المحاكم وكتابات العدل بإشراف إدارة نسائية مستقلة في الجهاز الرئيسي، كما اشتملت القرارات على معاملة أبناء المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، بالإضافة إلى حقوق المرأة في تسهيل الحصول على الخدمات في المؤسسات الحكومية.
الأنظمة الثمانية
- النظام الأساسي للحكم
- الحماية من الإيذاء
- رعاية المعوقين
- مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
- لائحة عمال الخدمة المنزلية
- المطبوعات والنشر
- نظام التنفيذ
- حماية الطفل
