بينما دعا خبراء وتنفيذيون في مجال مكافحة الإغراق ومنظمة التجارة العالمية المنتجين والصناعيين السعوديين العمل على رفع دعاوى الإغراق أمام المنظمة بعد التأكد من حدوثها واكتمال أركانها القانونية والنظامية، كشف عضو اللجنة الصناعية إبراهيم الحيدري أن بيئة التجارة المحلية تخلو من طلبات للنظر في حالات الإغراق رغم وجود قرائن إغراق يمكن أن تتبلور إلى قضايا إغراق مكتملة الشروط.
جاء ذلك خلال ورشة عمل «حماية المنتجات الوطنية من الإغراق» نظمتها الغرفة التجارية والصناعية بالرياض ممثلة في اللجنة الصناعية برئاسة المهندس أسامة الزامل حضرها ممثلون عن الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابعة لأمانة مجلس التعاون الخليجي وممثلون عن المنشآت الصناعية السعودية.
دعاوى الإغراق
حث وكيل وزارة التجارة والصناعة السابق ورئيس فريق التفاوض السعودي للانضمام لمنظمة التجارة العالمية عند مرحلة الانضمام الدكتور فواز عبدالستار العلمي المنتجين على السعي لفهم آليات رفع دعاوى الإغراق داعيا الغرف التجارية لمضاعفة جهودها وبرامجها في عقد ورش العمل التثقيفية لنشر الوعي بقضايا الإغراق في إطار المنظمة، مشيراً إلى أن 42 اتفاقية ضمن المنظمة تشهد تفعيلاً كثيفاً من الدول الأعضاء بينما لا يستخدمها منتجو المملكة والقضايا التي رفعت من المنتجين السعوديين تكاد تحصى على أصابع اليد الواحدة.
من جانبه، حث المهندس أسامة الزامل كل الجهات ذات العلاقة بالعمل على تفعيل أنظمة الحماية للمحافظة على مصالح الاقتصاد الوطني والخليجي والمسارعة إلى تطبيق استراتيجيات مكافحة الإغراق وبناء الكوادر الفنية القادرة على الرصد والمتابعة.
منافسة غير عادلة
شرح الخبير الدكتور عبدالله مطر المتخصص في قضايا الإغراق المقاصد التي ترمي إليها معاملات الإغراق فقال إنها تعني وجود نوع من المنافسة غير العادلة الوافدة من الخارج عبر أنواع من المعاملات التسعيرية الشرسة - لكن حالة الإغراق لا يعاقب عليها قانوناً إذا لم يتم إثبات وقوع التهديد أو الضرر الصريح مثل البيع بأقل من القيمة المعتادة للمنتج المشابه مما يتسبب في الإضرار بالمنتج المحلي.
