اشتكت هيئة تقويم التعليم العام من 8 صعوبات وتحديات تواجهها أثناء قيامها بعملها، وأكدت في تقريرها السنوي للعام المالي 1437/1438، معاناتها من محدودية ميزانيتها المالية، وكبر حجم المشروعات المتعلقة بها. وحددت الهيئة 5 مقترحات لتجاوز التحديات وتحقيق أهدافها.
في الوقت الذي كشفت هيئة تقويم التعليم العام عن معاناتها من محدودية ميزانيتها المالية، وكبر حجم المشروعات المتعلقة بها، اشتكت الهيئة في تقريرها السنوي للعام المالي 1438/1437، من 8 صعوبات وتحديات تواجهها خلال قيامها بعملها.
وأوضحت هيئة تقويم التعليم العام في تقريرها السنوي الأخير تحت البند الخاص بالتحديات والمعوقات التي واجهتها، أن من أبرز تحديات ومعوقات تنفيذ الأعمال والمشروعات «محدودية الميزانية، وندرة التخصصات الأكاديمية، وندرة المتخصصين، ومحدودية القطاع الخاص المتخصص المحلي في أنشطة الهيئة، والتباين في مزايا ورواتب منسوبي الهيئة، والتداخل في المهام مع بعض الجهات ذات العلاقة، وارتباط العديد من المهام والأعمال التقويمية بالتعاقدات المؤقتة، وعدم توافر مبنى خاص بالهيئة».
وأشارت الهيئة إلى 5 مقترحات لتجاوز التحديات وتحقيق أهدافها، إذ تتمثل في «المواءمة بين حجم القطاع وأهميته وحجم ما ينفق عليه من ميزانية كبيرة، وتسريع عمليات الصرف وتعزيز البنود، وتخصيص مقاعد خاصة في برنامج الابتعاث، ومعالجة التباين في مزايا ورواتب منسوبي الهيئة، وزيادة الوظائف المخصصة للهيئة».
