مضى عام وجاء العام الآخر الذي انتظر فيه رجل الشارع ورجل الأعمال عددا من القرارات التي تحوَّل فيها المجتمع اليوم إلى مجتمع يعتمد على ذاته، وانطلقت معه اليد العاملة السعودية في أحد قرارات عام 2017 الذي رفع فيه نسبة التوطين والسعودة أمام الباحثين عن فرص العمل، ووجدنا عددا من الملفات قد أخذت حيّز التطبيق الفعلي، حيث قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإصدار عدد من القرارات التي تصب في مصلحة التوطين والسعودة بأشكاله المتعددة، التوطين الموجه أو الموازي، وهذا الأخير يهدف إلى مساعدة المنشآت في تحسين التوطين لديها بشكل عاجل ومؤقت، حتى تجد المنشأة العاملين السعوديين اللازمين للتعيين للوصول إلى مستوى النطاق المستهدف، واشترطت وزارة العمل دفع مبلغ مالي مقابل الاشتراك بهذا النطاق لصندوق الموارد البشرية ليتم استخدامه في تدريب وتأهيل الشباب السعودي.
وقد توجهت كثير من المنشآت إلى هذه الخدمة لعدة أسباب، منها طبيعة المهن التي يرغب فيها السعودي، وهنا ستتم معالجة المهنة إلى مهن يقبل عليها السعوديون، كالعمل في الفنادق ومكاتب الطيران والسياحة والتسويق وغيرها.
ومن قرارات عام 2017 التي قامت بها بعض الأجهزة الحكومية تلك المنظومة الحديثة لوزارة العدل بتفعيل المحاكم التجارية والحكومة الإلكترونية، والتعامل مع التقنية في حل كثير من القضايا ومشاكل المجتمع عبر الرسائل والمواعيد المبرمجة، واختصار الوقت على المراجعين كما فعلت ذلك وزارة التجارة والاستثمار وقطاعات حكومية أخرى لها نفس التخصص.
وشهد هذا العام إقرار صندوق النفقة، هذا الصندوق الذي هدف منه المقام السامي أن يكون حلّاً عاجلا لكثير من مسائل الطلاق والخلع، وهروب بعض الأزواج عن الإنفاق تجاه الأسرة، وإلزام من يحاول التهرب من ضعاف النفوس الذين أهدروا حقوق الأسر مع كل أسف، في ظل حزم الدولة تجاه حقوق الأسرة، وهو صندوق سيكون ناجحا -بإذن الله- لحّل مشاكل هذه الأسر.
ومما شهده العام الماضي أيضا ذلك البرنامج الطموح الذي سلكته وزارة الشؤون البلدية والقروية بتوسيع دائرة الملاحقة والرقابة الفعّالة لمن تلاعبوا بالنظافة واستغفال الزبائن في كثير من المحال التجارية، فأصبحت الوزارة تضطلع بدور مهم، إذ وسّعت من دائرة المسؤولية عن محال الخضار والمشاغل النسائية والمقاهي ومحال الأسماك والمطاعم والباعة المتجَوّلين، وفتحت مجالات للأسر المنتجة، ومنحت كثيرا منهم رخصا تجارية للعمل في الميادين مع المحافظة على الرقابة والجولات الميدانية، فأصبحت العين ساهرة على صحة المواطن ونظافة مأكله ومشربه.
وحتى لا تنتهي الزاوية إلا بذكر حقائق من عام مضى فإن برنامج مراس أحد برامج عام 2017 الذي أصبح فيه المواطن والمستثمر يختصر الوقت في ساعات بدلا من أيام وأسابيع، هذا البرنامج يجمع لك كل الجهات الحكومية التي تخص القطاع الخاص ورجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأعمال في برنامج يستهدف سرعة الإنجاز، وقطع مسافات الوقت على كل من أراد أن يدخل عالم الاستثمار، هذا جزء مختصر عن منجزات عام مضى رأت الدولة أن تكون متوافقة مع رؤية 2030 في مجال تخصصه.
وستكون لنا عودة للحديث عن بعض الأجهزة التي شاركت في تقديم جزء من برامجها تجاه الوطن والمواطن، حتى دخل علينا العام الجديد برؤية نحو مستقبل يعتمد فيها الوطن على سواعد أبنائه، بقيادة حكيمة كانت دلالتها بالتأكيد ميزانية قاربت التريليون، حيث الإنفاق الذي وصل إلى أكثر من 978 مليار ريال، وهي أكبر ميزانية في تاريخ المملكة، بارك الله الجهود، ووفق المخلصين لتقديم مسيرة تنموية عطاؤها خير وبركة على هذا الوطن.
