قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أباالخيل لـ«الوطن»، إن حملة التفتيش على توطين محلات الذهب والمجوهرات، التي بدأت أمس في مناطق المملكة، كشفت حالات تستر تجاري، وبالتالي تم إغلاق هذه المحلات، وإحالتها إلى وزارة التجارة والاستثمار لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
لم يشفع جواز السفر السعودي أصحاب محلات الذهب والمجوهرات من إصدار المخالفات ضدهم، بسبب عدم تطبيق قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حيال توطين تلك المحلات ابتداء من أمس، حيث اشترطت الوزارة وجود الهوية الوطنية السعودية أو الخليجية لكي لا تطال الغرامات والعقوبات تلك المحلات.
جولة الـوطن
«الوطن» تجولت مساء الأمس مع حملة التفتيش على محلات الذهب والمجوهرات في الرياض، المكونة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى بعض الجهات الحكومية والأمنية الأخرى، حيث تمكنت الفرقة من رصد العديد من المخالفات فيما يخص التوطين، بالإضافة إلى عدد من المخالفات الأخرى، بينها التستر التجاري.
الهوية الوطنية
قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل خال أبا الخيل لـ«الوطن»، إن قرارات التوطين واضحة جدا، ولذلك يجب أن يكون العامل سعودي الجنسية ويحمل الهوية الوطنية، سواء السعودية أو الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي من لا يملك الهوية والعقد فسوف تطبق في حقه العقوبات الصارمة.
بالنسبة للعقوبات والغرامات الخاصة بمخالفات قرار توطين محلات الذهب والمجوهرات، أضاف أبا الخيل: «غرامة 20 ألفا عن كل عامل، وتتعدد بعدد العمالة الوافدة، ويتم تسليمهم إلى الجهات الأمنية للترحيل مباشرة، مبينا أنه خلال الحملة تم الكشف عن حالات فيها شبه تستر تجاري، وبالتالي تم إغلاقها وإحالتها إلى وزارة التجارة والاستثمار لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم».
تفعيل القرار
كانت الوزارة قد حددت أمس موعدا لتطبيق قرار التوطين على محلات الذهب والمجوهرات، وذلك في إطار تفعيل برنامج التوطين بالمناطق، الذي تتابعه وزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإمارات المناطق، وغيرها، ضمن قرارات التوطين الصادرة في وقت سابق، لتمكين المواطنين من فرص العمل.
ويهدف برنامج التوطين بالمناطق إلى إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتوطين المهن في القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بالتركيز على ممكنات كل منطقة، بالإضافة إلى تطبيق قرارات وبرامج التوطين، بما يضمن تمكين الشباب والشابات من فرص العمل، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة، لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة، وإيجاد بيئة عمل لائقة ومستقرة، ووضع المحفّزات والممكنات لتشجيع قطاع الأعمال في المنطقة لتوطين فرص العمل المتاحة.
كما يهدف البرنامج، إلى إيجاد الآليات المناسبة لتنمية وتطوير القدرات والإمكانات المعرفية والمهارية للقوى العاملة، لتكون جاهزة للتوطين بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتدريب والتأهيل.
