بدأت شركات في إدخال تطبيقات حديثة عبر أنظمتها المحاسبية لتحديد ضريبة القيمة المضافة في ميزانيتها على المنتجات والسلع الأساسية، بالتعامل مع الشركات الكبيرة، لتسهيل عملية استحصال الضرائب بين الشركات ودول مجلس التعاون الخليجي، بشرط الحصول على موافقة الجهات المختصة، للتعامل مع نظام الضرائب الخليجية والالتزام بها، وتوفير الحلول البرمجية للشركات المالية والتجارية والعقارية.
تطبيق ون فات
أوضح المدير الإداري لشركة مايتي سيستمز (mighty systems) باسل صلاح لـ«الوطن»، أن الشركات التي لديها معاملات خارجية ستحظى من الاستفادة من تطبيق ون فات من خلال عملية الإيداع الإلكتروني بطريقة بسيطة، مشيرا أن البرنامج يعمل كنظام موحد كامل وأهم ما يميزه أنه محرك ضريبي مركزي يحدد معدلات ضريبة القيمة المضافة، ويتحقق من عوائد الضريبة من النظام المالي القائم، ويقوم بتسوية الذمم الدائنة والمدينة، ويأرشف، ويدير السجلات، ويعد عائدات الإيداع الإلكتروني.
موافقة الجهات
أكد المحلل الاقتصادي جمال بنون لـ«الوطن»، أن البرامج والتطبيقات التي سيتم استخدامها للتعامل مع القيمة المضافة تشترط الحصول على موافقة الجهات الرسمية والمتخصصة منها وزارة المالية ووزارة التجارة والاستثمار ومصلحة الجمارك ومصلحة الزكاة العامة، موضحا أنه لا يمكن التلاعب والتحايل بها وليست لها علاقة بالمستهلك، مشيرا إلى أن هدفها تسهيل عملية استحصال الضرائب فيما بين الشركات ودول الخليج الأخرى، مبينا أن الشركات السعودية ستبدأ تدريجيا بإضافة القيمة المضافة عبر برامجها المحاسبية وذلك للتسهيل على الشركات والأفراد معرفة السلع والخدمات التي تستحصل فيها الضرائب والرسوم، موضحا أن ارتفاع الأسعار سيكون بطريقتين الأولى بسبب الضريبة المضافة والثانية نتيجة ارتفاع الضرائب، مؤكدا أن هناك نوعا من تدخل أطراف مستفيدة تستغل الفجوة والفراغ المعلوماتي برفع أسعار أساسية لا يمكن التلاعب بها خاصة في المناطق النائية والمحافظات الصغيرة.
حالة تصحيحية
قال المستشار المالي علي الجعفري لـ«الوطن» إن هناك لبسا لدى الكثير من المواطنين بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في ظل اتجاه البعض إلى استقاء المعلومات من مصادر غير رسمية، مؤكدا أن الضريبة المضافة هي حالة تصحيحية تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد السعودي، محذرا في أن تتسبب القيمة المضافة في إعطاء فرصة لبعض التجار بالتلاعب واستغلال حاجة المواطن.
تعاون خليجي
أوضح المدير المالي والإداري لشركة الجزيرة لبيع السيارات إسماعيل الغامدي لـ«الوطن»، أن الشركات التي تستثمر في بيع السيارات بشكل عام معظمها أنهى كافة المتطلبات لإدراج برامج محاسبية تضيف القيمة المضافة على قوائمها المالية وفواتيرها خاصة أن قطاع بيع السيارات من القطاعات التي أعلن عنه وبشكل واضح بأن هناك قيمة مضافة على شراء السيارات الجديدة، مضفياً أن الأنظمة التي تفرضها وزارة التجارة ومصلحة الزكاة والدخل تستوجب على الشركات التعامل بجدية مع التغيرات المتسارعة في سوق الأعمال، حيث إن هناك عقوبات صارمة قد تقع فيها الشركات غير الملتزمة بالأنظمة الجديدة.
وأشار الغامدي إلى أن هناك تعاونا بين الشركات وبين الجهات ومنها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للاستفادة من خبرات دول خليجية لديها خبرة أكبر في هذا الشأن، وقد جرت خلال الأشهر الماضية عدة اجتماعات تم فيها مناقشة التحولات الجديدة التي فرضتها الأنظمة على الشركات السعودية سواء القيمة المضافة أو ما يتعلق بالأنظمة العمالية التي تستوجب دفع رسوم مالية.
