أوضحت دراسة نشرها مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" أهمية احتساب التأثير الارتدادي، وكيفية تأثيره على الرفاه الاجتماعي، الأمر الذي ربما يكون له أثر كبير على قرارات سنّ سياسات كفاءة الطاقة كمعايير اقتصاد الوقود.
وبيّنت دراسة "أثر السيارات الأكثر كفاءة وما يصاحبها من تأثيرات ارتدادية على الرفاه الاجتماعي"، أن التأثير الارتدادي المباشر لتحسين كفاءة الطاقة في السيارات يؤدي الى انخفاض معدّلات الرفاه الاجتماعي، وذلك نتيجة للقيادة الإضافية "أي التأثير الارتدادي"، والتي ينتج عنها زيادات في انبعاثات الغازات الدفيئة ومعدّلات تلوث الهواء ونسبة الازدحام والحوادث. ووجدت الدراسة أن هذه التكاليف الخارجية أعلى من فوائد القيادة الإضافية في معظم الحالات.
التأثير الارتدادي
أشارت الدراسة إلى أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة في السيارات يجعل قيادتها أقل تكلفة، مما يسمح لسائقي السيارات بالقيادة مسافات أطول، إذ تعرف هذه القيادة الإضافية بالتأثير الارتدادي أو الارتداد، لأنها تلغي جزءا من وفورات الطاقة المتوقعة من تحسين كفاءة الطاقة.
ونوهت الدراسة التي أعدها أنور قاسم وزياد الفوزان الباحثَين في المركز إلى 3 رسائل مهمة لصناع القرار في قطاع الطرق والنقل. أولا: تسليط الضوء على أهمية احتساب التأثير الارتدادي وكيف يؤثر على الرفاه الاجتماعي. ثانيا: تقل احتمالية تحقيق فوائد صافية لسياسات كفاءة الطاقة، مثل معايير اقتصاد الوقود، عندما تكون التأثيرات الارتدادية كبيرة ومخفّضة للرفاه. ثالثا: قد يكون التأثير الارتدادي في مجالات أخرى -مثل إنارة المباني أو تكييف الهواء- معززا للرفاه.
درجة الأمان
أظهرت الدراسة أن التأثير الارتدادي لرفع كفاءة طاقة السيارات في السعودية، كغيرها من كثير من الدول، يؤدي إلى انخفاض الرفاه الاجتماعي.
وكانت المملكة قد بدأت مؤخرا في تطبيق سياسة إصلاح أسعار البنزين، وتطبيق سياسات لتحسين درجة الأمان في الطرق، وتؤكد الدراسة أن هذه السياسات تعمل على الحد من التأثيرات السلبية للتأثير الارتدادي، وتزيد منافع تحسين كفاءة الطاقة في السيارات، وهذا بدوره يدعم صناع القرار في المملكة لتطبيق سياسات مستقبلية في مجال تحسين كفاءة الطاقة في قطاع الطرق والنقل.
ويهتم مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية بدراسة سياسات الطاقة بكل أنواعها ومصادرها، وما يتعلق بها من اقتصادات وتقنيات وتأثيرها في البيئة، بهدف إيجاد قيمة مضافة تُسهم في منفعة المجتمعات المصدرة والمستهلكة للطاقة على حد سواء.
