كشف رئيس لجنة شركات الأدوية في الغرفة التجارية بالرياض الدكتور محمد البهلال، أن تسعير الأدوية في المملكة يعتمد على شهادة أسعار من 35 دولة، بينها دول أوروبية وإقليمية وعربية.
أكد رئيس لجنة شركات الأدوية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور محمد البهلال، أن جميع أسعار الأدوية في السوق السعودي تحدد بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء التي تطلب من كل شركة قبل تسجيل الدواء في المملكة شهادة أسعار الدواء في 35 دولة، على أن تشمل الشهادة دولاً أوروبية وإقليمية وعربية.
تسعيرة الدواء الأقل
ولفت البهلال في حديثه لـ«الوطن» إلى أنه على ضوء هذه الأسعار تتجه هيئة الغذاء والدواء إلى اعتماد تسعيرة الدواء الأقل سعراً، وللشركة حق الاعتراض وطلب سعر أعلى بناء على بعض المعطيات التي تقدمها الشركة، وللهيئة الحق أيضاً بالقبول أو الرفض.
وشدد على أن المقولة المتداولة بأن أسعار الدواء في المملكة هي الأعلى ليست دقيقة، موضحاً أن دول الخليج بصدد إكمال مشروعها في توحيد أسعار الأدوية بناء على أسعار الدواء في المملكة، لافتاً إلى أنه قد يكون توحيد بعض أسعار الأدوية بناء على تسعيرة البيع الأقل في إحدى دول الخليج بعد مخاطبة الشركات الموردة.
أهداف وخطط اللجنة
بين البهلال أن لجنة شركات الأدوية في الغرفة التجارية تهدف إلى مساعدة الشركات في إيصال أفكارها إلى الجهات الحكومية بشكل متوافق مع الأنظمة، كما تقوم اللجنة بإعادة مراجعتها من ثم مخاطبة الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن اللجنة من مهامها الرئيسة وضع أفكار وخطط لتوطين بعض صناعات الأدوية النادرة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وفي ظل رؤية 2030 التي تهدف إلى الارتقاء بالصناعات الدوائية.
الملف الإلكتروني الموحد
في إطار آخر، ناشد البهلال وزارة الصحة بسرعة إقرار الملف الإلكتروني الموحد للمريض لتقنين عملية شراء الأدوية وتقليل الهدر في صرف الأدوية، مضيفاً «المريض أحياناً يتجه لمستشفى حكومي للحصول على الدواء الموصوف له، ومن ثم يتجه لمستشفى آخر ويحصل مجدداً على نفس الدواء، ولكن الملف الإلكتروني يكشف مثل هذه الحالات».
كيفية تسعير الدواء
طلب شهادة أسعار من 35 دولة
الهيئة تتجه لاعتماد السعر الأقل
لشركة الأدوية حق الاعتراض وطلب سعر أعلى
الهيئة يمكن أن ترفض اعتراض الشركة أو تقبله
