تشهد المملكة حاليا تحولات فكرية واجتماعية وثقافية لا مثيل لها، مما يجعل هذا العصر ذهبيّا للمواطن السعودي بالمعنى الحقيقي، بعد أن حرصت الدولة -أيدها الله- على إقرار الحقوق ووضع التنظيمات التي تكفل سير خطط التنمية إلى الإمام بخطى واثقة، فكان الإنسان أول الاستثمارات التي حرصت عليها في هذه المرحلة.
ولأن النساء شقائق الرجال، فقد فتحت الأبواب على مصراعيها للمرأة السعودية لتنخرط في سوق العمل، وتشارك أشقاءها الرجال في كل المجالات، بعد أن أثبتت للعالم قدرتها على تحمل المسؤولية والعمل.
وحرصا من الدولة على تحقيق العدالة بين الجنسين، في التعليم والعمل معا، وضعت التشريعات والتنظيمات الإدارية، بعيدا عن قضية اختلاف الجنس، فالجنسية وحدها هي الفيصل في المرحلة المقبلة للمملكة الحديثة، مما يعني أن يتساوى الرجال والنساء في الفرص والحقوق والواجبات.
ومع كل هذا الحرص من الدولة، إلا أن بعض القطاعات ما يزال ينظر إلى الرجل على أنه صاحب امتيازات تفوق المرأة.
فوزارة التعليم -مثلا- تشترط على طالبات الفرع الأدبي، في المرحلة الثانوية، أداء الامتحان التحصيلي دون الطلاب في التخصص «الأدبي/ الشرعي».
وفي الجامعات السعودية ما تزال مقاعد الطلاب في بعض التخصصات، منها الطب البشري، أكثر من مقاعد الطالبات، مع أن الوطن بحاجة إلى الجنسين معا في هذا التخصص تحديدا، لأن المملكة لم تصل فيه إلى حد الاكتفاء بعد.
ثم لا تتوقف المسألة عند توزيع المقاعد، بل إن المقرر الواحد الذي يقدم للطلاب والطالبات في بعض الجامعات، تكون ساعات أداء الامتحان للطلاب أكثر من ساعات الطالبات -مع أن الأسئلة موحدة عادة- فيقدم الطلاب الامتحان في 3 ساعات في حين تقدمه الطالبات في ساعتين فقط، للمقرر ذاته والمرحلة ذاتها والتخصص ذاته.
والواقع أن مثل تلك الإجراءات التي لا تستند إلى منطق غير منطق الجنس، يبعث على التساؤل في مرحلة مثل هذه المرحلة التي تعيشها بلادنا، ويكاد الكل يجمع على أنها مرحلة تحقيق العدالة والمساواة في أنجح صورها.
