أكد الكاتب البريطاني كايل أورتون، في تقرير بعنوان «قطر والأزمة الخليجية»، أن قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب «السعودية ومصر والإمارات والبحرين» مقاطعة قطر، كان قراراً صائباً، بسبب دعم وتمويل الدوحة للإرهاب.
وقال أورتون في التقرير الذي تم نشره بواسطة جمعية هنري جاكسون، أول من أمس، إن قطر كانت تضع نفسها كوسيط أو كملاذ للجماعات المتطرفة، ونقلت حركة حماس مكاتبها إلى الدوحة بعدما أجبرتها مشاكلها السياسية على مغادرة دمشق، كما تتواجد طالبان دبلوماسياً في قطر، فضلا عن هروب العديد من أعضاء جماعة الإخوان ومؤيديها إلى قطر بعد أحداث الثورة الشعبية في مصر عام 2013 وإنهاء حكم الجماعة.
ولفت الكاتب إلى أن دور الوسيط، الذي لعبته قطر وكان يستهدف زيادة نفوذها السياسي وقوتها الناعمة في المنطقة، كانت تلعبه الدوحة منذ تقديمها الدعم لحركة حماس والجماعات التابعة للإخوان أو الملهمة من المتشددين، مبينا أن هذه السياسة أغضبت جيران قطر، إضافة إلى استضافة المطلوبين في الدول الخليجية الأخرى، ومنحهم الجنسية وإعطائهم وقتا للظهور على شاشات التلفزيون الأمر الذي اعتبر سلوكاً تخريبياً في هذه الدول.
دولة محورية للمتطرفين
تطرق كاتب التقرير إلى قرار المقاطعة من قبل الدول الأربع الذي صدر في يونيو الماضي، بما تضمنه من غلق السعودية المنفذ البري الوحيد، ومُنعت الدوحة من الدخول إلى المجال البحري، واستخدام المجال الجوي للدول الأربع، مشيرا إلى أن القرار جاء لكون قطر دولة محورية في إطلاق سراح الرهائن، خصوصاً مع جبهة النصرة، وقامت بمنح أو تسهيل دفع الفدية بمبالغ كبيرة، وهو دعم مهم من الناحية العملية لمثل هذه الجماعات الإرهابية.
وأوضح أورتون، أن قطر كانت تزعم دعمها للعديد من المتطرفين، في الداخل والخارج، من باب الدفاع عن حقوق الإنسان لهؤلاء الأشخاص الذين تطاردهم الأنظمة الاستبدادية على حد قولها، بينما قطر لا تملك سجلا مذهلا في مجال حقوق الإنسان.
حقائق تثبت إرهاب قطر
رصد التقرير عددا من الحقائق التي تثبت تورط قطر في دعم وتمويل الإرهاب، جاءت كما يلي:
-1 زعمت قطر أن استضافتها للمخربين يأتي تحت غطاء توفير حق اللجوء للمعارضين، وأن الدوحة تسمح للأفراد المطلوبين من الدول المجاورة بالعيش داخل أراضيها، وتمنح عددا كبيرا منهم الجنسية، وتتيح لهم مجالا في وسائل الإعلام لترويج وجهات نظرهم وانتقاد الحكومات المجاورة لها، غير أن الأحداث أثبتت أنها تقوم بذلك ليس من باب أعمال الرحمة الإنسانية، وإنما لتشجيع أولئك المخربين على نشر الكراهية، وتعريض الأمن الإقليمي للخطر.
2 -إن قائمة الجماعات التي تدعمها الحكومة القطرية واسعة، بما فيها تنظيما داعش والقاعدة وحزب الله اللبناني وجماعة الحوثي المتمردة في اليمن وجماعات عنيفة عدائية في البحرين والمنطقة الشرقية في السعودية.
-3 دعم قطر للشخصيات المثيرة للجدل مثل رجل الأعمال الثري خميس الخنجر في العراق، الذي يعتبره البعض مصدر عدم الاستقرار، كذلك أشخاص آخرين تم تصنيفهم بشكل عادل على أنهم إرهابيون.
-4 تناقض قطر فيما يتعلق بحقوق الإنسان، حيث إن حالة الدفاع عن حقوق المواطنين في الداخل القطري سيئة، بينما هي توفر ملجأ آمناً للمواطنين الهاربين من الدول المجاورة.
توصيات للحكومة البريطانية
أورد كاتب التقرير عددا من التوصيات للحكومة البريطانية فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمة القطرية، تضمنت ما يلي:
1 - تحييد الإرهابيين المصنفين على قائمة الإرهاب: سواء عن طريق القبض عليهم أو طردهم، ويمكن معالجة ذلك بأخذ كل قضية على حدة.
2 - وقف تمويل الإرهاب بتطبيق اللوائح والتأكد من إغلاق جميع الثغرات، ومنع استخدام المنظمات القطرية من قبل نشطاء خارجيين، مثل أعضاء القاعدة الذين يعملون في إيران تحت حماية
حكومة طهران.
3 - الحد من خطاب الكراهية والتحريض في الإعلام: اعتبار قناة الجزيرة جزءا من السياسة الخارجية القطرية، وأن حجة الدوحة باعتبار الجزيرة قناة مستقلة، وأنها مسألة داخلية، هو أمر بكل بساطة غير موثوق. خاصة أن هناك آليات لتنظيم البث في القنوات- مثل أوفكوم- التي تتجنب سيطرة الحكومة المباشرة على الصحافة.
4 - استمرار الضغط على قطر من أجل تحسين حقوق الإنسان باعتبارها من أهم القضايا، وفي مقدمتها معاملة العمال الوافدين.
