التعليم فيه مجموعة كبيرة من العمليات المتشعبة والضخمة التي تجعل من معالجتها تحديا كبيرا أمام أي مسؤول. لا يستطيع الوزير، والصف الأول من القيادات، وقد نضيف عليهم الصف الثاني، متابعة الشؤون اليومية لحوالي 37 ألف مدرسة و5 ملايين طالب ونصف مليون معلم. ولكن، إن لم يتم تمكين القيادات المدرسية ورفع مستوى الثقة بهم لإدارة شؤون المدرسة، فما هي البدائل التي تقلص الفجوة بين المسؤول والميدان التربوي. تقليص الفجوة مفهوم أكرره في مجموعة من مقالاتي السابقة، وذلك لأني أؤمن بأن تعليمنا اليوم يحتاج وبقوة إلى مبادرات لرفع ثقة الميدان بالمسؤول وتقليص الفجوة.
التعليم يسهم في التنمية المستدامة للمملكة، وهو بذات الأهمية للمناطق الإدارية. فتنمية المناطق من نواحٍ اقتصادية وسياحية وطبيعية وغيرها هو هاجس إمارة المنطقة. فمن أهداف الإمارة الإشراف على الأجهزة الحكومية وموظفيها في المنطقة، بالإضافة إلى الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المصالح للبحث في أمور المنطقة، بهدف رفع كفاية أداء الأجهزة المرتبطة بهم. وإذا استثمرنا أهداف الإمارة والطاقة الشبابية في أصحاب سمو نواب أمراء المناطق، فنستطيع توزيع مركزية التعليم للمناطق. اقتراحي هو إنشاء مجلس تعليمي برئاسة نائب أمير المنطقة لمتابعة الأمور التشغيلية حسب الخطة السنوية، وتسهيل العمليات مع القطاعات الأخرى. وأن يكون في عضوية مديري عموم الجهات التالية: التعليم والدفاع المدني والمرور والمالية والصحة وأمناء البلديات والعمل والشؤون الاجتماعية والثقافة والإعلام ومجموعة من مستثمري التعليم في القطاع الخاص.
ويهدف المجلس إلى خمسة أهداف، هي:
1. مراقبة ومتابعة تحقيق أهداف وزارة التعليم بما يحقق أهداف إمارة المنطقة الإستراتيجية
2. توحيد الجهود وتسهيل وتفعيل التواصل بين المؤسسات الحكومية فيم يخص مصلحة التعليم والتوجيه بما يلزم لمن يلزم
3. التوجيه بتنفيذ الدراسات البحثية سواء الأكاديمية أو الصحية أوالأمنية أو النفسية أو غيرها بما يخدم خطط الإمارة
4. استثمار التوسع الجغرافي والتنوع الديموغرافي للمدارس في تنسيق المبادرات والحملات التوعوية والدراسات البحثية للإمارة
5. دعم إدارة التعليم والمدارس لوجستيا بما يكفل رفع جودة أداء المدارس
أعتقد أن يكون الاجتماع ثلاث مرات في السنة. أول الاجتماعات يكون قبل بداية العام الأكاديمي، وذلك لعرض خطة التعليم وأهدافها واحتياجاتها لبدء العام الأكاديمي بنجاح. والاجتماع الثاني مع نهاية الفصل الدراسي الأول ليعرض مدير التعليم إنجازات الإدارة في الفصل الأول، وأصعب التحديات التي واجهتهم، وأخيرا مع نهاية العام الأكاديمي لعرض الإنجازات ومدى تحقيق الأهداف. تحفيز التنافس الإيجابي بين إدارات المناطق التعليمية لتحقيق أكبر نمو في الأداء قد يكون داعما للتنمية.
إن تسليط الضوء على التعليم من خلال مجالس المناطق سيسهم في تحريك المؤسسات التعليمية والاستفادة من خبرات وتجارب الإدارات الأخرى.
مدير عام التعليم يمثل وزير التعليم في منطقته، وهو المسؤول الأول للتعليم في المنطقة. ولتحقيق هذه المبادرة، فبعد اعتماد وزير التعليم للخطط الإستراتيجية لكل إدارة تعليم وفق الخطة الإستراتيجية العامة للوزارة، يقوم بمهامه بالتعاون مع الوكالات المعنية في متابعة الأداء الدورية. ويستفيد من ضغط مجلس المنطقة في تحقيق الإستراتيجية وتكييف أهدافها للمنطقة بالتعاون مع كافة القطاعات الحكومية المعنية. وهكذا، تصبح المعادلة (win-win) بين إمارة المنطقة ووزارة التعليم دون وجود أي تعديات على الصلاحيات أو رسم الإستراتيجيات. وفي جميع الحالات، مصلحة التعليم وتطويره هي مصلحة للوطن وتنميته المستدامة.
