كشف مدير تنفيذي لإحدى الشركات التي تدرب العاملين في القطاع غير الربحي أن عدد الجمعيات الخيرية في 2017 بلغ 825 جمعية في حين لا تزال جمعيات أخرى تحت التأسيس، وذلك وفقا لإحصائية أخيرة أصدرتها منصة «مكين» المتخصصة في خدمة القطاع غير الربحي بالمملكة.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه مسؤولون ببعض الجمعيات عن طموحها في رفع مساهمة هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي من 1% - 5%، وكذلك رفع نسبة مدخرات الأسر من 6% - 10%، وتوسيع نطاق أثرها على المجتمع بشكل إيجابي لخلق فرص تدريب وتأهيل للعاملين، بما يتناسب مع رؤية 2030. ووفقا لمسؤولين في عدد من الجمعيات فإن أهدافهم الاستراتيجية المبنية على الرؤية تواكب الإطار العام الذي يطمح للتقليل على النفط كمورد رئيسي للدخل بنسبة 50% وزيادة الإيرادات الحكومية لتصل إلى تريليون بدلا من 165 مليارا، وجذب الاستثمارات اللوجستية لتصل إلى 6% بدلا من 2.5%.
إحصاء مختلف
فيما أكد المدير التنفيذي لجمعية «ترابط» أحمد الزاهد أن عدد الجمعيات الخيرية، حسب تقارير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يصل إلى 686 جمعية، كشف المدير التنفيذي لمشروع هارون لتطوع المحترفين بدر الخنبشي لـ«الوطن» أن هناك إحصائية تشير إلى ارتفاع هذا العدد إلى 825 جمعية، فيما توجد جمعيات أخرى تحت التأسيس، الأمر الذي يدل على ارتفاع أعدادها بشكل كبير.
وبالعودة إلى الزاهد، قال إن المؤشرات واضحة على تأثر الجمعيات الخيرية بالرؤية، ومن أهمها توجيهات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تحث فيها الجمعيات على إعادة هيكلة أوضاعها والالتزام بمعايير محددة. وأشار إلى أن أغلب المجالات في التصنيف العشري الخاص بالجمعيات الخيرية تتمركز حول الجمعيات التي تقدم خدمات اجتماعية، ولكن في ظل الرؤية هناك توجه آخر بسبب نسبة الجمعيات التي تخدم الأولويات التنموية والتي تصل حتى الآن إلى 14% ويراد زيادتها إلى 28% من إجمالي الجمعيات، وسيكون هناك تركيز في مجالات الإسكان والتعليم والصحة والترفيه والثقافة وغيرها من المجالات التي تسهم في حل التحديات التي تواجه المجتمع والمستفيدين في هذا المجال.
خدمات اجتماعية
يقول الزاهد إن رؤية 2030 وضعت أهدافا مشتركة لدى القطاع الحكومي، ونجد أن الوزارات أخذت على عاتقها مبادرات إيجابية، أبرزها مبادرة وزارة الصحة «المشاركة المجتمعية» التي تضم شراكة مع القطاع غير الربحي تهدف إلى تمكين وبناء قدرات الجمعيات العاملة في مجال الصحة، بالإضافة إلى زيادة العطاء الخيري في المجال الصحي. وأضاف: نجد اهتماما كبيرا من قطاع الإسكان أيضا عندما أطلق مشروع كامل في الإسكان التنموي يهتم بالتنمية وفئات القطاع غير الربحي، بالإضافة إلى اهتمام التعليم من خلال الشراكات والمبادرات في هذا الإطار، ودلالة على ذلك القرار الذي صدر من مجلس الوزراء بأن يكون هناك مكتب في كل وزارة من الوزارات الحكومية، للمساهمة في تسريع عجلة التنمية في القطاع غير الربحي والشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في توسيع نطاق هذا القطاع وتعظيمه ليكون له دور إيجابي في تحقيق رؤية القطاع، والطموح الذي نريد أن نصل إليه.
خفض الاعتماد الحكومي
يقول الزاهد إن الجمعيات الخيرية تسعى إلى الاعتماد على مواردها الذاتية وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي من خلال ربط المنح بالمشاريع المستدامة بدلا من توجيه الدعم للصرف على المستفيدين بشكل مباشر، وأصبح القطاع غير الربحي حاضرا، ويتجلى ذلك في برامج التحول الوطني من خلال مبادرة خدمة ضيوف الرحمن في التعاون والشراكات بين الإدارات والأجهزة الحكومية المختلفة، وأصبح القطاع معترفا به ومقدرا وشريكا أساسيا في التنمية.
المواطنة المسؤولة
ذكر المدير التنفيذي لمشروع «هارون لتطوع المحترفين» بدر الخنبشي «أن القطاع غير الربحي يمكن أن يكون له دور فاعل في التنمية، ولكي يتحقق هذا الدور لا بد أن تكون مؤسسات القطاع ذات بنية قوية وقاعدة إدارية صلبة وموارد بشرية بكفاءة عالية. وأضاف: نجد أن إحدى المبادرات الرئيسية من برنامج التحول الوطني هو تمكين القطاع غير الربحي من خلال بناء قدرات الجمعيات الخيرية لتصبح أكثر كفاءة وجودة فيما يحقق الأهداف من خلال تطبيق المعايير الحكومية، وتسهيل عملية استقطاب الكفاءات وتدريبها، وغرس ثقافة التطوع لدى أفراد المجتمع».
ضوابط تأسيس
- قائمة بالممتلكات التي سيتم تسجيلها ضمن ممتلكات الجمعية
- تقديم التزام خطي بتأسيس وإيداع مبلغ 5 ملايين ريال
- تسجيل أصول باسم الجمعية لا تقل إيراداتها عن 500 ألف ريال سنويا
- تقديم التزام خطي بتسجيل الأصول الثابتة والأوقاف المذكورة خلال 3 أشهر
- التزام المؤسسة بالأهداف المحددة في نظامها الأساسي وعدم الخروج عنها
- نسخة من النظام الأساسي للمؤسسة مع طلب الموافقة على التأسيس
- رفع أسماء أعضاء مجلس الأمناء خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر
- تقديم إقرار خطي بعدم تشغيل الوافدين من غير مكفولي المؤسسة
