فيما أعلن وزير الصناعة والتجارة الإيراني، محمد شريعتمداري أمس، عن تقدم قطر بمقترح يهدف إلى رفع حجم التبادل التجاري البيني بين الدوحة وطهران، من نحو مليار دولار إلى 5 مليارات دولار، كشفت بيانات موقع خريطة التجارة العالمية (Trade Map)، أن حجم تجارة قطر مع إيران تضاعف في العام 2015 مقارنة بالعام 2014، وذلك قبل أزمة مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب علاقاتها مع الدوحة.
يأتي ذلك، في وقت أشارت أرقام دولية إلى أن النمو الاقتصادي القطري أصبح يواجه تحديات كبيرة بعد مرور نحو 5 أشهر على المقاطعة، حيث أوضحت دراسة اقتصادية أجرتها شركة Coface، أن أكبر خطر يواجه الاقتصاد القطري هو استمرار قطع العلاقات معها، مرجحة ظهور تحديات على المدى المتوسط إذا لم يتم إيجاد حل سريع للأزمة.
وبحسب الدراسة، فإن تكلفة الواردات القطرية سترتفع أكثر إذا استمرت الأزمة لأكثر من بضعة أشهر، الأمر الذي سيعيق نمو القطاعات الأساسية مثل الإنشاءات، حيث سترتفع تكاليف مواد البناء، ما سيضغط على نمو الاقتصاد رغم الإجراءات التي تأخذها الحكومة لخفض المخاطر المالية والنقدية، من بينها اللجوء للسحب من الاحتياطي النقدي واحتياطي الذهب، بالإضافة إلى ضخ السيولة في النظام البنكي المحلي للتخفيف من وطأة الأزمة على الاقتصاد.
وأوضحت الشركة أن استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي سيلقي بظلاله أيضا على الاستثمارات في القطاع غير النفطي، كما سيخفض ثقة المستثمرين في الاقتصاد، ما سيؤدي إلى خروج الودائع من الدولة. وكانت شركتي إنتاج الغاز القطريتين «قطر غاز وراس غاز»، قد بدأتا تنفيذ عمليات صرف لمئات الموظفين، بعد أن قررت الدوحة دمج الشركتين التابعتين لقطر للبترول لخفض التكاليف، في مسعى لمواجهة العجز المالي التي تواجهه، الذي تفاقم إثر التداعيات الاقتصادية لمقاطعة الرباعي العربي.
