حاصرت جهة رقابية إحدى المدن الطبية الجامعية الكبيرة، بسيل من الانتقادات والملاحظات، عبر تقريرين منفصلين، استعرضا عشرات التجاوزات المالية والإدارية التي قد يصنف بعضها بـ«شبهات فساد» و«استغلال للسلطة»، أبرزها تعيين قيادات إدارية غير مؤهلة، وصرف مبالغ كبيرة دون وجه حق لبعض القياديين والموظفين، ورصد تباينات كبيرة بين الرواتب والبدلات، إذ يتقاضى بعض القياديين والموظفين بدلات تبلغ 10 و12 ضعف الراتب الأساسي.
قصور وضعف
انتقدت الجهة الرقابية في التقرير الأول الخاص بـ«فحص وتقييم أداء المدينة الطبية الجامعية في مجال الموارد البشرية ببرنامج التشغيل الذاتي» الصادر عام 1438، تجاهل المدينة خطابات هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، وعدم الالتزام بقرارات التوطين في خطط التمنية، مما أدى إلى ارتفاع نسب العاملين غير السعوديين إلى نسب عالية مثل طاقم التمريض الذي بلغت نسبة الوافدين فيه 99%، كما لفت التقرير إلى وجود قصور وضعف في الإشراف والمتابعة على سير عمل برنامج التشغيل الذاتي في المدينة منذ بدء البرنامج عام 2013.
مخرجات القيادة
رصد التقرير عشرات التجاوزات المالية والمخالفات الإدارية، للأنظمة واللوائح المالية والإجراءات والسلالم الوظيفية، وشدد على أن ممارسة المدينة الطبية دون وجود قيادات مؤهلة في برنامج التشغيل الذاتي، ووجود موظفين لا تتناسب مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم المهنية مع الوظائف المعينين عليها، من شأنه إضعاف مخرجات القيادة العليا والمتوسطة، بحيث لا ترتقي إلى مستوى الأداء المطلوب لتحقيق الأهداف التي من أجلها أقر البرنامج، وطالب بضرورة الإسراع بتصحيح مسار البرنامج، واسترجاع الأموال التي حصل عليها الموظفون المتورطون في التجاوزات المالية دون وجه حق، وخص بتلك المطالب مدير برنامج التشغيل الذاتي السابق.
مخالفات مالية وإدارية
1 -عدم رفع تقارير دورية أو سنوية منذ بدء برنامج التشغيل الذاتي
2 -غياب الوثائق المحددة لمراحل الانتقال لبرنامج التشغيل الذاتي الكلي وخصائص كل مرحلة
3 -عدم تضمين الوثائق المقدمة من المدينة الطبية أي تقارير توضح سياسة الإشراف على سير العمل أو مناقشة مراحل تنفيذ برنامج التشغيل الذاتي، أو تقييم تجربة البرنامج
4 -ضعف المتابعة من إدارة التخطيط الإستراتيجي لبرنامج التشغيل الذاتي بالمدينةالطبية
5 -تكليف عدد من القيادات في إدارة برنامج التشغيل الذاتي لا تتوافر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات
6 -وجود ما نسبته 71% من الهياكل التنظيمية لقطاعات المدينة الطبية في البرنامج تحت الإجراء، ولم يتم إنجازها حتى تاريخ الفحص
7 -عدم وضوح معايير الاستقطاب للبرنامج مثل:
A-استقطاب خبراء ومستشارين ومديري عموم للعمل على برنامج التشغيل الذاتي دون ايضاح المهام الموكلة إليهم رغم مخطابة المدينة، وطلب ايضاح مهامهم، ومن تلك الاستقطابات على سبيل المثال لا الحصر:
المسمى الوطيفي: مستشار، صافي الراتب: 46407 ريالات شهريا
المسمى الوطيفي: مستشار، صافي الراتب: 30 ألف ريال شهريا
المسمى الوطيفي: المدير العام التنفيذي للبرنامج، صافي الراتب: 18 ألف ريال شهريا
المسمى الوطيفي: عقد خدمات/ أستاذ مشارك صافي الراتب: 588 ألف ريال سنويا
B - استقطاب فئات من الخارج لشغل وظيفة (مراسل) لا تخضع بأي حال من الأحوال لمعايير الاستقطاب، إذ لا يحتاج شغل تلك الوظائف إلى مؤهلات وخبرات علمية وعملية نادرةـ واستعرض على سبيل المثال أرقاما وظيفية ومؤهلات 10 وافدين من الجنسية الفلبينية تم استقطابهم من الخارج على وظيفة (مراسل)
8 -استقطاب عدد من الموظفين في برنامج التشغيل الذاتي في المدينة الطبية على وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم، علاوة على تسكين بعضهم على وظائف تفوق تفوق مؤهلاتهم العلمية، والبعض الآخر لم تتم معادلة مؤهلاتهم من وزارة التعليم، منهم قياديون ومنهم على سبيل المثال لا الحصر:
-مدير الموارد البشريه: بكالوريوس العلوم الطبية التطبيقية تخصص بصرية
-مدير علاقات مرضى: بكالوريوس علوم تطبيقية تحصص علوم مختبرات إكلينيكية
-مدير الإدارة العامة للشؤون الهندسية: بكالوريوس تقنية طبية حيوية: أجهزة
9 -عدم الالتزام بتوصيات لجان التوظيف، على سبيل المثال تفضيل المرشح الثاني على وظيفة (أخصائي إصدار بطاقات) على المرشح الأول للوظيفة، وتعيين المرشح الأول على وظيفة (فني إصدار بطاقات).
10 -عدم التزام المدينة الطبية بقرارات السعودة في خطط الدولة للتنمية، إذ بلغت نسبة العاملين غير السعوديين في برنامج التشغيل الذاتي 70% عام 1437، على الرغم من التأكيد عليها في أكثر من تقرير على إعطاء مواطني المملكة الأولوية بالتوظيف.
11 - 99 % من الطاقم التمريضي في المدينة الطبية غير سعوديين، يمثلون 47% من اجمالي العاملين في المدينة
12 - 26 % من إجمالي الطاقم الإداري غير سعوديين يشكلون 16% من إجمالي العاملين
13 - 66 % من المراسلين في المدينة الطبية غير سعوديين
14 - 80 % من إجمالي العاملين بوظيفة (مساعد طبيب، مساعد صحي) غير سعوديين، يمثل بعضهم وظائف إدارية بحتة.
15 -عدم التزام المدينة بما جاء في خطابات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» بشأن التحري عن صحة المؤهلات العلمية للمدير التنفيذي للتشغيل السابق، والاكتفاء بقبول استقالته، دون تزويد الهيئة بالشهادات الأكاديمية المطلوبة، على الرغم من مخاطبة وزير التعليم بهذا الخصوص الذي قام بدوره بمخاطبة مدير الجامعة.
16 - عدم ثبات السلالم الوظيفية لبرنامج التشغيل الذاتي، علاوة على عدم اعتمادها، منذ إقرار البرنامج في 2013، إذ لوحظ خضوعها للتعديل أكثر من مرة.
17 -عدم الالتزام بتوثيق مسوغات التعيين والاحتفاظ بها، إذ اتضح عدم وجود بعض الملفات وعدم اكتمال البعض الآخر، وعدم حفظ ملفات الموظفين في مكان واحد، فملفات موظفي البرنامج الإداريين والصحيين في مكان، وملفات القيادات من مديرين واستشاريين في مكان آخر، إضافة إلى عدم حفظ القيادات العليا المكلفة في العمل بالتشغيل الذاتي في ملفات المدينة الطبية.
18 -عدم التزام المدينة الطبية بتوفير بيئة عمل جاذبة، إذ لوحظ طي قيد عدد كبير من الكوادر البشرية، وبلغ من تم طي قيدهم منذ بدء البرنامج في 2013، حتى منتصف عام 2016، (487 موظفا).
المستقيلون
- 12 موظفا 1434
- 66 1435
- 213 1436
- 196 1437
19 - غياب صفة الشمولية والدورية في تقارير الموارد البشرية، إذ يقتصر إعداد تقارير الموارد حسب طلب صاحب الصلاحية ونوعية التقرير ومخرجاته
20 - عدم اتباع منهجية مهنية لترشيح أعضاء لجنة التوظيف الخارجي، إذ تضم عددا من الموظفين لا تربطهم صلة مهنية فنية في كيفية إدارة واختيار قدرات تلك الكفاءات لاستقطابها.
21 -التباين في أساس منح البدلات والرواتب لموظفي برنامج التشغيل الذاتي منذ بدء العمل بموجبه، إذ بلغت نسبة الرواتب والبدلات المعتمدة في 2016، ما يفوق 38% من اجمالي الاعتماد المخصص للبرنامج، وفيما يلي أمثلة على تباين الرواتب والبدلات لبعض العاملين في البرنامج على سبيل المثال لا الحصر:
13 توصية
1- سرعة إعادة بناء إدارة الموارد البشرية بالمدينة الطبية الجامعية، بشكل مهني ومنهج سليم ووفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك
2- الرفع للجهات المعنية لاعتماد السلالم الوظيفية والعمل وفقها
3- سرعة إكمال واعتماد الهياكل التنظيمية لكل المستويات الإدارية
4- إيجاد معايير واضحة المعالم لاستقطاب الخبراء المهنيين لحاجة العمل لها
5- إعادة دراسة جميع قرارات لجان التوظيف ببرنامج التشغيل الذاتي، وتسكين المرشحين لشغل وظائف المدينة الطبية وفقا لتوصيات تلك اللجان، وفتح باب المساءلة لجميع المسؤولين المخالفين لتلك القرارات، وتطبيق ما يقضي به النظام بحقهم
6- حصر جميع الوظائف المشكلة بقرار التوطين وإحلالها فورا بأيد وطنية مؤهلة حسب شروط شغلها
7- الإسراع بدراسة التباين في رواتب سلم وظائف برنامج التشغيل الذاتي واسترجاع المبالغ المصروفة للموظفين دون وجه حق منذ بدء البرنامج
8- استرجاع المبالغ المصروفة لمدير التشغيل الذاتي السابق التي صرفت له دون وجه حق منذ تعيينه وحتى طي قيده، وحصر الحالات المماثلة ومعالجتها وفق الإجراءات الإدارية السليمة والرفع للجهات الرقابية
9- إيجاد ضوابط وسياسات وإجراءات منظمة للتعيين وتدوير ونقل الموظفين واعتمادها
10- بحث أسباب التسرب الوظيفي ومعالجتها وفق الأنظمة
11- الرفع للجهات المختصة لدراسة ملفات موظفي المدينة الطبية لتسكينهم وفقا لاستحقاقهم الفعلي حسب مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، ومساءلة المتسبب في ذلك
12- تحري الدقة والمهنية في ترشيح أعضاء لجان التوظيف الخارجي، مع مساءلة المقصرين
13- إعداد تقارير دورية واضحة تعكس واقع الموارد البشرية
صرف أجور غير نظامية وتجاهل لمستحقات وزارة المالية
في تقرير آخر للجهة الرقابية ذاتها يتعلق بـ«مركز الأعمال» في المدينة الطبية الجامعية نفسها، رصدت في سياقه 7 تجاوزات ومخالفات إدارية ومالية على أداء المركز، أبرزها صرف أجور شهرية (غير نظامية) لبعض موظفي المركز، وصرف أكثر من مكافأة لبعض المتعاونين الذين يعملون على وظائف رسمية، إضافة إلى تأخر إيداع 3.641.591 ريالا لحساب وزارة المالية لأكثر من 5 سنوات.
وأشار التقرير إلى أن مصروفات مركز الأعمال في نهاية العام المالي 1437-1438، تجاوزت الإيرادات بأكثر من 77 الف ريال، إذ بلغت المصروفات (12.668.051) ريالا، مقابل إيرادات (12.590.664) ريالا، وأعتبرت الجهة الرقابية أن ذلك قد يترتب عليه ضياع للمال العام، وعدم إدارته بالشكل الأمثل والاستفادة منه بالشكل الصحيح.
وأبدت الجهة الرقابية عدم قناعتها بمبررات إدارة المدينة الطبية الجامعية فيما يتعلق بالمخالفات والتجاوزات المشار إليها في التقرير وطالبت في التقرير ذاته بتصحيح أوضاع مركز الأعمال والالتزام بالأنظمة واللوائح.
