شدد البيان الختامي لاجتماع مجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري، على أن الإرهاب يمثل تحديا للأمن والسلم الدوليين، ويتجاوز حدود الدول.
وأشار البيان الختامي إلى أن وزراء دفاع التحالف الإسلامي، وضعوا آليات المواجهة الشاملة للإرهاب، فكريا وإعلاميا وتمويليا وعسكريا. ولفت البيان إلى أن التحالف أكد ضرورة فضح أفكار التطرف ومناهجه، والحد من انتشاره وتأثيره على الأفراد والمجتمعات، مع إبراز قيم الإسلام المعتدل، وقدرته على التعايش مع الآخر. وفي المجال الإعلامي، قرر وزراء الدفاع استخدام وسائل الإعلام في مواجهة الدعاية الإرهابية، وإيضاح أفعالها، وكشف أساليب الإرهابيين في الترويج، وفضح معتقداتهم، وتعرية تصوراتهم.
الحرب الإعلامية
يأتي ذلك في وقت أكد ممثلو الدول الأعضاء في التحالف الإسلامي، خلال اجتماعهم أمس، أهمية توقيت هذا الاجتماع الذي يأتي في وقت يتم استخدام الإرهاب باسم الدين الإسلامي لتشويهه، وأن الحروب أصبحت تخاض خلال وسائل الإعلام والاتصال.
وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، محمد المومني، أن العصابات الإرهابية تلقت خلال الأشهر الماضية، هزائم كبيرة، لكنّ الحرب لم تنتهِ بعد، سيما في الميدان الإعلامي والاتصالي. وبيّن المومني أن الجميع فوجئ بحجم التطور الكبير، والاستخدام المتقدِّم من جانب التنظيمات الإرهابيّة لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي ترتب عليه تحدّ كبير لمواجهته عبر آليّات فاعلة ومقنعة، تخاطب كلّ فئات المجتمع، وتحميهم من المحتوى المتطرِّف الذي تنتجه عصابات التطرُّف والإرهاب.
الوحدة بين المسلمين
من جانبه، أوضح وزير الدفاع التركي، نور الدين جانكلي، إن الاجتماع يعزز الأمن والشفافية والمسؤولية في كل الدول الإسلامية ومجتمع العالم بأسره، مبينا أن التنظيمات الإرهابية تهاجم الأبرياء باسم الإسلام، ومستنكرا العمل الإرهابي الذي حدث في مصر، وأن من قاموا بهذا العمل لا يمكن أن يمثلوا الإسلام، بل يقوموا باستغلال هذه الفرص من إحداث اضطراب في بعض المجتمعات الإسلامية. وأشار جانكلي إلى أهمية الوحدة بين الدول الإسلامية، لأنها السبيل الوحيد الذي يمكن خلالها مكافحة التنظيمات الإرهابية، لافتا إلى أهمية الحاجة للتغلب على المشكلات التي تواجه الدول الإسلامية للحيلولة دون اغتنام هذه التنظيمات الإرهابية لها، والتي تحاول أن تستغل الثروات والفجوة في مجتمعاتنا لتحقيق مآربها في ظل هذه الأزمة.
تدمير اقتصاد الدول
أبان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد الخليفي، أن جريمة تمويل الإرهاب تمثل أحد أخطر الجرائم التي تؤثر بشكل كبير على الأنظمة والمؤسسات المالية والاقتصادية والأسواق العالمية واستقرارها وسمعتها، وعلى الأمن والسلم الدوليين، مشيرا إلى أن المنظمات الإرهابية تعتمد على عدة طرق لتمويل أنشطتها ولتغطية مصاريفها التشغيلية، وتستولي على الموارد الاقتصادية والطبيعية للدول.
وأضاف الخليفي «دعمت المملكة منذ سنوات المنظمات الدولية بالخبراء والقدرات البشرية والمالية للمراكز الدولية المختصة بمكافحة تمويل الإرهاب، إذ تعد المملكة أبرز المساهمين في مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتتولى حاليا رئاسة المركز، وقدمت إسهامات مالية لهذا المركز بلغت 110 ملايين دولار أميركي، استفادت منه دول العالم في بناء قدراتها وتعزيز إمكاناتها في مكافحة الإرهاب».
وعدّ الخليفي إنشاء مركز التميز لمحاربة تمويل الإرهاب ضمن التحالف الإسلامي العسكري، مشروعا رائدا وركيزة مهمة في الإسهام بدعم ومساندة دول التحالف في محاربة تمويل الإرهاب، ويسهم في دعم الجهود التي تقوم بها المنظمات الدولية المعنية في هذا الشأن، خلال ما سيقدمه المركز من مساعدات فنية وتدريبية، تسهم في الارتقاء بقدرات الدول الأعضاء في التحالف في عمليات محاربة تمويل الإرهاب لديها، وسيساعد في تسهيل عملية التواصل والتنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي في هذا الخصوص، بما في ذلك الدول الداعمة، لتعزيز دور المكافحة، وتبادل أفضل الأساليب والممارسات لمكافحة تمويل الإرهاب.
