قبل أيام من مؤتمر جنيف- 8 المتعلق بالأزمة السورية والمقرر عقده يوم 28 نوفمبر الجاري، قالت تقارير إن روسيا تسعى لقيادة المشهد السياسي والميداني تمهيدا للوصول إلى تسوية سياسية في سورية، مشيرة إلى أن موسكو مكنت من إقناع الأميركيين بضرورة القيام بخطوات هامة، لإنهاء الكارثة السورية، تمثلت في المحادثات التي أجراها زعيما البلدين، بوتين وترمب، مؤخرا. وأوضحت التقارير، أنه على الرغم من التصريحات شبه العدائية، التي اطلقها الجانبان خلال الفترات السابقة، واتهام مسؤولين روسيين واشنطن بأنها تدعم التنظيمات المتطرفة في سورية، إلا أن الاتصالات الثنائية بين الزعيمين، يمكن أن تشكل نقطة تحول في تسوية الأزمة السورية، بدليل الاتفاق الثلاثي بين موسكو وواشنطن وعمّان وما نتج عنه من إخراج مناطق جنوب غربي سورية، من مناطق الصراع.


ملفات معلقة

يرى مراقبون أن هنالك ملفات ومسائل ماتزال معلقة بين الجانب الأميركي والروسي في سورية، أهمها مستقبل رأس النظام بشار الأسد، إلى جانب عملية إعادة الإعمار، ومسألة انضمام المعارضة السورية بكل أطيافها في الحكومة المستقبلية، وتحييد السلاح ضمن جيش وطني موحد. كما يرى محللون أن روسيا قد تبدي اعتراضا على الميليشيات الإيرانية في سورية بعد التوصل إلى تسوية سياسية، وأبرزها ميليشيا حزب الله الذي بات يتحرك بكل حرية في الأراضي السورية، ويهدد النفوذ الروسي.




انتهاك خفض التوتر

ميدانيا، يواصل النظام السوري، شن غاراته العنيفة ضد المدنيين في منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة، رغم دخولها في اتفاق خفض التوتر الساري منذ عدة أشهر. ووفقا لمراقبين، فإن هذا التصعيد قد يضعف موقف الفصائل المعارضة المسلحة التي تعد الغوطة الشرقية آخر معاقلها قرب العاصمة دمشق، في وقت تتكثف المشاورات الدولية لتسوية النزاع السوري. وأشارت مصادر ميدانية، إلى أن الغارات أسفرت عن مقتل أكثر من 80 مدنياً بينهم 14 طفلاً، لافتة إلى أن بعض الأهالي يضطرون إلى الاختباء في بعض الأماكن غير المأهولة هربا من الغارات الجوية. وتعد الغوطة الشرقية، واحدة من بين 4 مناطق سورية شملها اتفاق خفض التوتر الذي رعته روسيا وتركيا وإيران، خلال اجتماعات أستانة في مايو الماضي.







حماية النظام

حسب تقارير فإن مساندة موسكو للنظام السوري لم تقتصر على إرسال قوات روسية، وإنما امتدت إلى الوقوف ضد كل القرارات التي أصدرتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تدين النظام، مشيرة إلى أن هذه المساندة أبقت على بشار الأسد حتى الوقت الحالي. وحسب التقارير فقد شهدت قاعة الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، رفع المندوب الروسي يده للمرة العاشرة ملوحا بحق النقض (الفيتو) لإجهاض مشروع قرار أممي لمجلس الأمن الدولي بشأن سورية، منذ انطلاق ثورة الشعب السوري ضد نظام الأسد المجرم قبل 6 سنوات تقريبا، حيث استخدمت روسيا حق الفيتو لتعطل مسودة قرار أعدتها أميركا لتجديد تفويض تحقيق دولي يسعى لتحديد المسؤول عن هجمات كيميائية في سورية.


تعطيل القرارات

تطرقت التقارير إلى الفيتو الأول في أكتوبر 2011، حيث عطّل الفيتو الروسي الصيني مشروعاً دولياً بشأن فرض عقوبات على نظام الأسد، إذا ما استمر في استخدام العنف ضد الشعب السوري، كما استخدمت روسيا الفيتو الثاني في فبراير 2012، ضد مشروع حمّل رئيس النظام السوري مسؤولية إراقة الدماء في البلاد، كذلك استخدمت موسكو الفيتو الثالث في يوليو 2012، حيث منع صدور قرار آخر في مجلس الأمن يقضي بفرض عقوبات على نظام الأسد، وذلك لمنع الغرب من التدخل في سورية، وفي الـ22 مايو 2014 أوقفت روسيا عبر الفيتو الرابع، مشروع قرار يقضي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب، وفي أكتوبر 2016، أجهضت روسيا بالفيتو الخامس مشروع القرار الفرنسي الإسباني، والمتعلق بوقف إطلاق النار في حلب، ووقفت روسيا أيضا وفي نفس الشهر، بفيتو سادس، أمام مشروع يطلب إقرار هدنة إنسانية في حلب لمدة سبعة أيام.




السلاح الكيماوي

في مارس 2017 أجهضت روسيا من خلال فيتو سابع مشروع قرار يطالب بحظر سفر، وتجميد أرصدة مالية لـ11 شخصية عسكرية، وعشرة مؤسسات مرتبطة بالنظام السوري، وفي أبريل الماضي اعترضت روسيا عبر فيتو ثامن على مشروع قرار يندد بالهجوم الذي وقع في بلدة خان شيخون، ويطالب حكومة الأسد بالسماح بدخول محققين وتقديم معلومات عن خطط الطيران، كما استخدمت روسيا في أكتوبر الماضي، حق النقض في مجلس الأمن الدولي للمرة التاسعة ضد مشروع قرار أميركي من شأنه أن يمدد لفترة سنة مهمة لجنة تحقق حول الجهات التي تقف وراء هجمات بالأسلحة الكيميائية في سورية.