دعا مجلس وزراء العدل العرب، الدول العربية التي لم تصادق بَعْدُ على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، إلى إتمام إجراءات التصديق عليها، وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية، مطالبا بالتعاون لمنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت والتحريض على دعم أعمالهم الإرهابية، وتمويل أنشطتهم والتخطيط والإعداد لها.
وحث المجلس، في ختام أعمال دورته الثالثة والثلاثين، أمس، والتي عقدت بمقر الجامعة العربية برئاسة الإمارات، الدول العربية على تكثيف التعاون الثنائي والجماعي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتفعيل تبادل المعلومات والخبرات.
مكافحة الجريمة
دعا المجلس في ختام أعماله، التي رأس وفد المملكة العربية السعودية فيها وكيل وزارة العدل للأنظمة والتعاون الدولي، الشيخ منصور عبدالرحمن القفاري، الدول العربية إلى التوقيع على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، لتعزيز تدابير مكافحة الجريمة وإدارة الحدود من أجل التصدي لتدمير الإرهابيين للتراث الثقافي ونهبه والاتجار فيه، ومنع تحركات المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
كما دعا المجلس الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى إتمام إجراءات التصديق عليها، وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية.
منع أي دعم
طالب المجلس كذلك بضرورة الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، ورفض كل أشكال الابتزاز من الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.
وأكد المجلس أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة، للحصول على المساعدات المطلوبة في بناء القدرات اللازمة لمواجهة خطر استخدام الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها، ودعم أمن المطارات والموانئ والحدود.
