ضمن خطتها لزيادة فرص العمل للشباب من الجنسين أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برنامجها الجديد «دعم العمل الحر»، والذي يهدف كما هو موضح في النص على موقع البرنامج إلى دعم توفير الحماية الاجتماعية لممارسي العمل الحر من الذكور والإناث، وذلك بمساهمة «هدف» بدفع نسبة من قيمة اشتراك التأمينات الاجتماعية نيابة عن ممارس العمل الحر المشترك في البرنامج، وأولى الخطوات التي يتطلب فعلها لمن يرغب في الاشتراك هي الدخول على بوابة البرنامج، وتسجيل حساب يختار من خلاله مجال العمل الذي يرغب فيه، ويرفق ما يثبت ممارسته للعمل الحر، وبعد استيفائه المعلومات المطلوبة تصدر له وثيقة العمل الحر.
وبموجب هذه الوثيقة يحصل على الدعم من مركز هدف، وذلك من خلال دفع نسبة الاشتراك في حساب مؤسسة التأمينات الاجتماعية، بحيث يسهم المركز في الدعم بالسنة الأولى بمبلغ 540 ريالا شهريا ومبلع 360 للسنة الثانية ولمدة 24 شهرا في حال كان المتقدم متفرغا للعمل الحر وغير موظف، والميزة الأقوى لهذا البرنامج أن الجميع يستطيع الاستفادة والحصول على رخصة العمل الحر، سواء كان المشترك موظفا أو عاطلا، الاختلاف فقط أن دعم الاشتراك سيشمل من لا يوجد لديه عمل، أما الموظفون فيتحملون بأنفسهم سداد المبلغ باعتبار أن لديهم دخلا ثابتا، وهذه الخطوة ستكون فرصة ثمينة كانت غير متاحة في السابق، حيث إن الموظف لم يكن يستطيع الحصول على سجل تجاري يستطيع من خلاله ممارسة الأعمال التجارية، وهذا البرنامج يتيح له الفرصة لممارسة التجارة وزيادة دخله، ومن خلال قائمة كبيرة من المهنة المسموح بها، وجميعها مدرج على موقع البرنامج، وللتعريف بالبرنامج وأهدافه ستكون هناك حملات تعريفية، تقوم بها كوادر مدربة من منسوبي الوزارة، وذلك من خلال الجامعات والمولات التجارية والأماكن الأخرى التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من الجمهور. وهذا البرنامج جاء متوائما مع رؤية المملكة 2030، والتي وضعتها الوزارة ضمن جملة من الأهداف التي ستمهد لمزيد من فرص العمل للشباب، ومزيد من المشاركة المجتمعية التي يتطلبها نجاح أي برنامج يطرح، وخاصة ما يلامس شريحة الشباب والعمل والدخل، لذلك فهذه الخطوة تحديدا تحتاج إلى دعم ومساندة من جميع القطاعات، وخاصة التي تعنى بالجانب الاقتصادي والمالي، وتمثل الجانب الحكومي في عملية الدعم كالتأمينات الاجتماعية والغرف التجارية والجامعات والمعاهد التجارية، حيث يتواجد أكبر شريحة من الشباب والفتيات، أيضا القطاع الخاص تقع عليه مسؤولية، ويتوجب عليه القيام
بها من خلال تفعيل دوره لنجاح هذه المبادرات الحكومية، والتي ستنطلق قافلة التوعية بها قريبا جدا، وينتظر أن تحقق نجاحا كبيرا، وتستقطب أعدادا كبيرة في برنامج وثيقة العمل الحر، خصوصا أن البعض يبحث ليلا ونهارا في سبيل إيجاد وسيلة تساعده للبدء في مشروع ما، أو حتى تحفزه للبحث عن مصادر تعينه على تبني مشروعه، أو تأخذ بيده في عملية البحث عن مشاريع مصرح العمل بها، ومجمل المهن تقريبا مصرح بها، بل منحت مظلة اعتراف تخول الشخص بممارستها دون خوف من أن يضطر إلى التخلي عنها بسبب عدم وجود تصريح يخوله بممارستها، ومثل هذه الأعمال كثيرة جدا، خاصة ما تدار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي راجت كثيرا في الآونة الأخيرة، بل إن بعض من يمارس هذا النوع من الأعمال فاقت شهرته ودخله كل التوقعات، بسبب كونه من قاعدة جماهيرية تتابع ما يقدمه بشغف واهتمام، ومثل هذه الأعمال إن جازت التسمية أصبحت من المهن المعترف بها، والتي تتيح للممارس فرصة الدخول إلى موقع البرنامج، وتسجيل بياناته ومهنته، وينطلق مطمئنا إلى أن جهوده لن تذهب سدى.
الحقيقة أن هذه المبادرة وغيرها من التي تفتح المجال للبحث والعمل هي ما يحتاجه المجتمع، وتحديدا فئة الشباب، خاصة أن العديد منهم يشتكون من عدم توفر فرص عمل، أو أن شروط التوظيف تعجيزية لدى بعض المؤسسات، وخاصة في القطاع الخاص، لا ننكر وجود مثل هذه العقبات، لكن يبقى الطموح والرغبة الجادة في العمل هما الدافع، والخطة الآن التي تقوم على تطبيقها وزارة العمل والتنمية في سبيل إحلال السعودي محل الأجنبي في الكثير من الأعمال سيوفر فرص عمل كبيرة جدا، ولن يكون هناك عذر يمكن قبوله ممن يتكاسل أو يرى أن هذه الأعمال لا تناسب مؤهلاته أو وضعه الاجتماعي، هذه الفكرة لابد أن تتغير، فمن يرغب في تحسين وضعه، والتخلص من شبح البطالة فالمجال مفتوح أمامه الآن لينطلق، وحتى نكون منصفين هناك شباب وفتيات بدؤوا المسيرة من خلال هذه الأعمال البسيطة، وحققوا نجاحات، بل وجدوا الدعم والتشجيع من أفراد المجتمع، ولم تعد الفكرة كما هي في السابق. مستوى الوعي بأهمية العمل ارتفع لدى أفراد المجتمع، ولك أن تلمس تشجيع المارة للشباب الواقفين على ناصية الطرق يبيعون الشاهي والقهوة بهمة ونشاط وابتسامة رضا، وهذا ما يتطلبه أي عمل القبول في البداية حتى يمكن لك أن تطوره وتنتقل به إلى ما تحلم أن يكون عليه.
