فيما أعلنت وزارة العدل الأسبوع الماضي، فتح مجال التوظيف أمام السعوديات في الوزارة للعمل في 4 مجالات وظيفية، للمرة الأولى، وجَّه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بإضافة مجال خامس لاستقطاب النساء للعمل على وظيفة «مطور برامج أول».

وجاء توجيه وزير العدل، بإضافة وظيفة «مطور برامج أول» لمسابقة الوظائف النسائية بالمرتبة الثامنة، نظرا لما توليه الوزارة من اهتمام بالغ بالتقنية والتحول الرقمي في أعمالها.

وأوضحت الوزارة أن التقديم على هذه الوظيفة النسائية، إضافة إلى الوظائف المعلن عنها الأسبوع الماضي يتطلب الحصول على درجة الماجستير في أي من التخصصات التقنية التالية: «علوم الحاسب الآلي، علوم الحاسبات، هندسة البرمجيات، نظم المعلومات من كليات الحاسب الآلي، تطبيقات الحاسب وإدارة النظم، علوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات».


الوظائف المتاحة

ذكرت الوزارة أن التقدم على هذه الفرص الوظيفية سيكون عن طريق موقع الوزارة على شبكة الإنترنت www.moj.gov.sa، ابتداء من الأحد 8/ 3/ 1439 وحتى نهاية الخميس 12 /3/ 1439، والوظائف المتاحة في مجال التقنية مقرها مدينة الرياض فقط بمركز المعلومات العدلي، فيما تستمر المجالات الأربع السابقة متاحة في مدن الرياض ومكة وجدة والدمام والمدينة المنورة.




تواصل مباشر

أطلقت وزارة العدل خدمة تفاعلية جديدة عبر تخصيص حساب «التواصل العدلي» @MojCare لخدمة مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إذ تستقبل خلاله استفسارات المستفيدين بشكل مباشر، وذلك ضمن مسار الوزارة نحو تعزيز خدمات التواصل مع المستفيدين. وتمكّن خدمة «التواصل العدلي» المستفيدين من التواصل المباشر والفعّال مع ممثلي وكالات وقطاعات الوزارة، لتلقي الاستفسارات والشكاوى حول كل الخدمات القضائية والعدلية التي تقدمها الوزارة في مختلف مرافقها.





تقييم خدمات

تم تشكيل فريق «التواصل العدلي» من مختصين في قطاعات الوزارة من التنفيذ والشؤون القضائية والتوثيق وتقنية المعلومات والإعلام والاتصال، وغيرها من التخصصات، في الوقت الذي مكّنت الوزارة المستفيدين من تقييم خدمات المحاكم وكتابات العدل خلال إطلاق مبادرة «قيّم» لقياس رضا المستفيد عبر رسائل نصيّة تضم نماذج تقييم تصل إلى هواتفهم.

وتأتي هذه الخدمة إلى جانب حزمة من الخدمات لنقل مستوى التفاعل مع المستفيدين إلى التواصل المباشر والفعّال لخدمتهم، إذ تعمل الوزارة على إطلاق مركز الاتصال الموحد الذي يهدف إلى «خدمة المستفيدين فيما يخص إجراءات وخدمات الوزارة ومعاملاتها والاستفسارات العامة»، إضافة إلى تطوير مراكز استقبال المستفيدين والمستفيدات في مقار الوزارة والمرافق العدلية بمختلف مناطق المملكة.