وفقا لما ذكره توماس بورغنتال، وهو واحد من ثلاثة فقهاء استغلتهم نقابة المحامين الدولية لجمع بيانات من سجناء وحراس كوريين شماليين سابقين، أن زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون يُشرف على نظام للسجون السياسية أسوأ من معسكرات الاعتقال النازية في الحرب العالمية الثانية.
وفي تقرير نشرته صحيفة «الواشنطن بوست» الإثنين، قال توماس بورغنتال إنه يتعيَّن على كيم مواجهة اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بهدف الحفاظ على السلطة والخوف من زوالها. وأعتقد أن الظروف السائدة في معسكرات السجون الكورية الشمالية كانت فظيعة أو أسوأ من تلك التي رأيتها في شبابي داخل المخيمات النازية وفي حياتي المهنية الطويلة في مجال حقوق الإنسان«.
وخلصت لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام المعزول إلى أن معسكرات الاعتقال السياسي في كيم كانت مذنبة في 10 جرائم من 11 جريمة حرب معترف بها دوليا، بما فيها القتل والاسترقاق والعنف الجنائي. والجريمة الوحيدة التي لم ترتكبها حكومة كوريا الشمالية هي في الواقع الفصل العنصري.
وكان أعضاء فريق آخر يشمل: مفوضة الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في جنوب إفريقيا، نافي بيلاي، وقاضيا أميركيا له خبرة في قضايا جرائم الحرب في يوغوسلافيا وكمبوديا يدعى مارك هارمون، قد استمعوا إلى سجناء سابقين وحراس سجون وغيرهم في تحقيقهم عن نظام السجون الوحشية في كوريا الشمالية في الفترة 1970- 2006.
وقالت نافي بيلاي»ليس هناك وضع مماثل في أي مكان في العالم في الماضي أو الحاضر«. وأضافت»إنها حقا فظاعة على أقصى مستوى، حيث يتعرض السكان جميعهم للتخويف«.
وقال تقرير فريق التحقيق إنه»بالنظر إلى هيكل القيادة الكوري الشمالي المُحكم، فإن كيم يونج أون ودائرته الداخلية يستدعيان المحاكمة بموجب مبدأ مسؤولية القيادة«.
هناك 130 ألفا من الكوريين الشماليين في معسكرات الاعتقال، حيث نادرا ما يتم لهم توفير الغذاء والملبس. وفي بعض الأحيان يموت السجناء من سوء التغذية، أو العمل الزائد في المناجم الذي يصل إلى 20 ساعة يوميا، وكثيرا ما تتعرض النساء للاغتصاب. وأوضح أحد الناجين كيف عُلق رأسا على عقب، وتعرض للتعذيب بالنار وصب الفلفل الحار في أنفه.
وقالت بيلاي: على قادة العالم أن يأخذوا جرائم النظام الكوري الشمالي على محمل الجد. وأضافت»إن هذا الأمر مروع بشكل خاص، وقد استمر لفترة طويلة دون أن يتلقى شعب كوريا الشمالية أي مساعدة من العالم«.
وقد تحدث مسؤولون عالميون ضد قيادة كوريا الشمالية لسنوات دون جدوى. وصرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، لمجلس الأمن الدولي يوم الإثنين بأن طموحات كيم العسكرية والتهديدات العالمية»لا يمكن فصلها عن الشواغل المتعلقة بحالة حقوق الإنسان للمواطنين العاديين في البلاد«.
وقال الحسين»إنني أشعر بالأسف لأنه من المستحيل أن أشير إلى أي تحسن في حالة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية... والواقع أن التوترات الأمنية تبدو أنها عمقت انتهاكات خطيرة للغاية، يتعرض لها 25 مليون شخص في كوريا الشمالية».
