فيما كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن حجم سوق الأجهزة والمنتجات الطبية في المملكة يتجاوز 9 مليارات ريال سنويا، وإن حملاتها التفتيشية أسفرت عن ضبط عدد من الأجهزة والمنتجات الطبية المغشوشة غير المرخصة التي تضر بالصحة العامة، من بينها العدسات الطبية اللاصقة، وشرائط أجهزة قياس السكر وغيرها، قدر صيدلي إكلينيكي هدر الأدوية بـ500 مليون ريال سنويا.
معوقات مختلفة
حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، في ختام مؤتمر الهيئة العامة للغذاء والدواء السنوي الأول أمس، عددا من المعوقات التي تواجه توطين صناعة الأدوية، مثل القوى العاملة واشتراطات السعودة، ووجود الأجهزة الطبية المنافسة المستوردة بسعر رخيص، وعدم توفر المواد الخام والحاجة لاستيرادها، وتطبيق رسوم على المواد الخام تطبق بينما الأجهزة الطبية المستوردة ليس عليها رسوم، إضافة إلى ترسية المناقصات على الأقل سعرا دون النظر للجودة.
الهدر الدوائي
قال الصيدلي الإكلينيكي في قسم الأورام وعلاج الدم بالشؤون الصحية للحرس الوطني يوسف العولة، إن «هناك هدرا للأدوية بمبالغ تقدر بنحو 500 مليون ريال سنويا، وميزانية الدواء في المملكة تقدر بستة أو سبعة مليارات ريال سنويا، ونسبة الهدر تقدر بنحو 1% – 2%، ومعظم الهدر يكون بسبب آليات الشراء»، مشيرا إلى أن هناك تغييرا نحو تقليل الهدر جراء التغيير الذي حدث في رؤية القطاعات الصحية.
تاريخ الصلاحية
أوضح العولة أن «تاريخ الصلاحية يشكل جانبا مهما في الهدر الدوائي، وهناك دول تحدد فيها صلاحية الدواء بأربعة أو خمسة أعوام، ولدينا في المملكة سنتان».
وأضاف أنه «إلى جانب الهدر الناجم عن سوء تقدير الكميات، هناك نوع ثالث منه، وهو الهدر بسبب تغير بروتوكولات العلاج، وهذه عملية ديناميكية غير ثابتة»، مشيرا إلى أن أنظمة المناقصات قد تكون فيها صعوبات عند الحاجة لاستبدال دواء.
وبين العولة أن «المسؤولين عن صرف الدواء معنيون بما يحدث من هدر، بالإضافة إلى المرضى أنفسهم، لأن المريض قد يحصل على أدوية من عدة جهات، فتتراكم لديه عقاقير لا يحتاجها، في حين أن هناك مرضى هم بأمس الحاجة إليها».
أجواء المملكة
قال عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رئيس قسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة بجامعة الملك سعود الدكور فهد الجنوبي، إن «قصر مدة صلاحية الدواء وتفاوتها مقارنة بالدول الأخرى سببه أجواء المملكة، ولكن أحيانا لا يكون هذا المبرر مقنعا، فقد تحدد شركة ما تاريخ الصلاحية عن قصد بغرض البيع»، مشيرا إلى أن بعض الشركات تتواصل مع الهيئة لتمديد الصلاحية، وبعضها لا تتواصل ولا تعود للهيئة.
واستبعد الجنوبي، أن يكون هناك هدر في الدواء بسبب طريقة التخزين والحفظ، وقال إن «مستودعات الدواء مجهزة، بالإضافة إلى أنه أصبح هناك وعي لدى المواطنين في عملية التخزين، ولذلك فإن المشكلة التخزينية ليست باعثة للقلق».
9 مليارات ريال: حجم سوق الأجهزة والمنتجات الطبية في المملكة سنويا
6 - 7 مليارات ريال ميزانية الدواء في المملكة سنويا
500 مليون ريال: هدر الأدوية سنويا
معوقات أمام توطين صناعة الأدوية
القوى العاملة واشتراطات السعودة
وجود أجهزة طبية منافسة مستوردة بسعر رخيص
عدم توفر المواد الخام والحاجة لاستيرادها
المواد الخام تطبق عليها رسوم بينما الأجهزة الطبية المستوردة ليس عليها رسوم
ترسية المناقصات على الأقل سعرا دون النظر للجودة