كلف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، الوزراء المعنيين باتخاذ كل ما يلزم لتمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في الشركات والمؤسسات المملوكة جزئيا أو كليا لبعض المتهمين والموقوفين، من مواصلة أنشطتها الاقتصادية ومشروعاتها ومعاملاتها المالية والإدارية، في ضوء أنظمتها ولوائحها الداخلية والمحافظة على حقوق كافة الأطراف ذوي العلاقة.
على صعيد متصل، وبناء على طلب النائب العام، حجزت مؤسسة النقد على حسابات المتهمين بقضايا الفساد، وهي القضايا المنظورة حاليا لدى اللجنة العليا لمكافحة الفساد، وأشارت المؤسسة إلى أن الحسابات المصرفية التي حجزت لا تشمل الحسابات المصرفية للشركات التي لهم ملكية فيها.
استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في اجتماعه أمس برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، وعلى رأسها مقتضى الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة عليا لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، واستدعاء عدد من الأشخاص للاستجواب والتحقيق.
نمو مستدام
أوضح المجلس أن تعزيز النزاهة ومنع هدر المال العام يصبان في مصلحة النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ويزيد من عدالة الفرص بين منشآت القطاع الخاص والشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية، وأن تلك الإجراءات التي اتخذتها الدولة ذات أهمية في ضمان الاستقرار وحماية الفرص الاستثمارية، وتحقيق المناخ العادل لكل المستثمرين المحليين والدوليين.
معاملات مالية
أكد المجلس على أن حكومة خادم الحرمين الشريفين، ملتزمة التزاما تاما بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات داخل وخارج المملكة، بما في ذلك القطاعات التجارية والمالية والاقتصادية المملوكة جزئيا أو كليا لبعض المتهمين والموقوفين.
وكلف رئيس المجلس، الوزراء المعنيين باتخاذ كل ما يلزم لتمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها الاقتصادية ومشروعاتها ومعاملاتها المالية والإدارية، في ضوء أنظمتها ولوائحها الداخلية والمحافظة على حقوق كافة الأطراف ذوي العلاقة.
كما نوه المجلس بأن استمرار عمل تلك الكيانات يشكل دعما للاقتصاد الوطني، ويحافظ على جاذبية المناخ الاستثماري بالمملكة، ويسهم في خلق فرص وظيفية، بما يعزز حماية الحقوق ويضمن التنافس العادل.
