ثمّنت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، عاليا، أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، تقوم بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، إلى غير ذلك من المهام ذات الصلة.
وقالت في بيان لها أمس: إن خادم الحرمين الشريفين منذ توليه سدة الحكم قد جعل محاربة الفساد والمفسدين في مقدمة أولوياته، دون أي تهاون مع الفساد بكل مستوياته؛ ماليا وإداريا؛ بما يبرئ الذمة أمام الله تعالى ثم أمام شعبه.
وأكدت أن الفساد يولّد مشكلات خطيرة على استقرار المجتمعات وأمنها وقيمها وسيادة الأنظمة، كما أنه يعيق التنمية ويقوض المؤسسات ويبعثر الثروات، وكل انحراف بالوظيفة العامة عن مسارها الذي وضعت له ووجدت لخدمته، فهو فساد وجريمة وخيانة، وينتج عن الفساد مخاطر جمة، كتدني الخدمات، وتعثر المشاريع، وسوء التنفيذ إلى غير ذلك من نتائج سيئة، ناشئة عن أطماع مالية غير شرعية.
وعدّت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، هذا الأمر الملكي، أمرا إصلاحيا تاريخيا يأتي في سياق أوامر خادم الحرمين منذ توليه مقاليد الحكم، التي تتوخى مصلحة بلاده وشعبه، وتحافظ على مقدرات الوطن ومكتسبات الأمة.
