طالب مختصون، وعلى خلفية إيقاف اللجنة العليا لحصر جرائم مكافحة الفساد والتحقيق فيها عدداً من الأمراء والوزراء السابقين ورجال الأعمال أول من أمس، بضرورة فتح ملف انهيار سوق الأسهم عام 2006، والذي خسر فيها المستثمرون من مواطنين وأجانب ما يقارب 1.2 تريليون ريال، مؤكدين لـ«الوطن»، أن إعادة التدقيق في ملابسات انهيار السوق من الممكن أن تظهر مخالفين تسببوا في ذلك.

 

طفرة الأسهم

قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية أحمد الرشيد لـ«الوطن» إن طفرة الأسهم التي انتهت عام 2006 كانت مدفوعة بنمو المعروض النقدي نتيجة تحسن النمو الاقتصادي جراء ارتفاع أسعار النفط، وكانت تلك السيولة تبحث عن قنوات استثمارية، وكانت السوق مهيئة لها خاصة بعد إنشاء السوق المالية.

وأضاف «حدة ارتفاع الأسهم جاءت نتيجة تركز السيولة في السوق، فأصبحت الأسعار تتضخم لتستوعب السيولة الداخلة التي كان جزء منها ديون. ونلاحظ أن الديون قصيرة الأجل ارتفعت من 124 مليار ريال في بداية 2003 وهي بداية انطلاقة السوق إلى أن وصلت 276 مليار ريال في نهاية 2006 بنمو 101%، وتلك الديون عليها تكلفة، وخلال تلك الفترة ارتفعت تكلفة الديون إلى مستوى قياسي حيث تضاعفت أكثر من 3 مرات من عام 2004 حتى وصلت إلى المستوى القياسي في عام 2006».



شرارة الانهيار

واصل الرشيد، أن كل هذه العوامل كانت شرارة كافية لتبدأ السوق في التصحيح، حيث إنها كانت متضخمة بشكل كبير، ما جعلها غير مجدية استثماريا، في المقابل العائد الخالي من المخاطرة المتمثل في أدوات الدين والودائع الزمنية والادخارية مرتفعة، لذا تحولت السيولة من الأسهم ذي العائد المنخفض إلى عائد أعلى، وهذا يوضحه بيانات المسح النقدي، حيث ارتفعت الودائع الزمنية والادخارية في نهاية عام 2006 بنسبة 37% وهو نمو قياسي لم يسبق أن تحقق بحسب البيانات المنشورة وتعود لعام 1996 جراء تخارج السيولة من سوق الأسهم غير المجدي استثماريا في تلك فترة، كاشفاً عن أن السوق خسر نحو 1.2 تريليون ريال من قيمته السوقية في نهاية عام 2006 مقارنة ببداية العام.



معاقبة المخالفين

تابع الرشيد بقوله إن «العوامل الأساسية تبرر تلك التراجعات إذ لم تأت من فراغ، إلا أن ذلك لا يمنع من وجود مخالفات للوائح هيئة السوق المالية في تلك الفترة أو بعدها، والهيئة تقوم بعملها وتنشر بشكل دوري رصد المخالفات ومعاقبة المخالفين بحسب النظام، والآن النيابة العامة تقوم بعملها تجاه بعض المخالفات، إلا أن تلك المخالفات لا يمكن أن تبرر حركة السوق، إذ إن حجمها البالغ 2.4 تريليون ريال في مطلع 2006 يجعل من الصعب لفرد أو مجموعة أفراد التحكم فيها، وكذلك حجم التدوير العالي الذي كان يتم في التداولات اليومية حتى تجاوزت في أيام حاجز الـ40 مليار ريال».

وزاد الرشيد «فتح ملف انهيار سوق الأسهم في 2006 من الممكن أن يكشف وجود أشخاص مخالفين كان لهم السبب الأكبر في هذا الانهيار، وبالتالي سيتم إعادة المبالغ إلى أصحابها مجدداً».



الإقراض البنكي

أوضح الخبير الاقتصادي محمد السويد لـ«الوطن»، أن جزءا مما حدث في سوق الأسهم عام 2006 مجرد فقاعة، ولكن ما زاد من حدتها هو الإقراض البنكي، حيث إن مؤسسة النقد العربي السعودي تتحمل ذلك لعدم وجود تنظيم خاص بالقروض، مضيفاً أن إقراض التمويل في سوق الأسهم يعد مخاطرة عالية، وهذا إهمال يفترض أن تعاقب عليه المؤسسة لأن البنوك كانت الرابح الأكبر في هذا الاقتراض.