اتهمت النيابة البحرينية علي سلمان، بالتخابر مع قطر للقيام بأعمال عدائية في البحرين، مؤكدة مواصلة التحقيق في القضية، وإحضار متهمين آخرين هاربين، في ضوء تحقيقات تجريها حيال اتصالات بين سلمان ومسؤولين من قطر عام 2011.
وكان سلمان هو الأمين العام لما يسمى «جمعة الوفاق الوطني» في البحرين، وتبلغ ثروته نحو 1.25 مليار دولار، قد أُوقف عام 2014، وحكم عليه في يوليو 2015 بالسجن 4 أعوام، بعدما تمت إدانته بتهمة «التحريض على بغض طائفة من الناس وإهانة وزارة الداخلية»، فيما قررت محكمة الاستئناف زيادة المدة إلى 9 أعوام، بعدما دانته أيضا بتهمة «الترويج لتغيير النظام بالقوة»، قبل أن تقرر محكمة التمييز خفض العقوبة إلى 4 سنوات.
وقالت النيابة العامة في بيان، أمس، إنها استدعت سلمان واستجوبته وواجهته بالأدلة، في ضوء تحقيقات تجريها حيال اتصالات جرت بين سلمان ومسؤولين من قطر، قبل عام 2011. ووجهت النيابة لسلمان تهم «السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها، للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية»، كما اتهمته بتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة، من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيا على ذمة هذه القضية، على أن ينفذ الحبس بعد انتهاء عقوبته في القضية المحكوم عليه فيها، كما أمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين.
