قالت صحيفة «التايمز»، أمس، إن زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا، جيرمي كوربن، رفض المشاركة في حفل مئوية وعد «بلفور» المقرر في لندن الخميس المقبل، مشيرة إلى أن عدم مشاركة كوربن أثارت غضب إسرائيل.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد دعت نظيرها الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى زيارة لندن لحضور حفل عشاء رسمي، للاحتفال بالوعد البريطاني، ودعت أيضا كوربن بوصفه زعيم أكبر أحزاب المعارضة في البلاد.
وقالت الصحيفة إن كوربن طلب من وزير الخارجية في حكومة الظل البريطاني حضور الحفل عوضا عنه، لافتة إلى أن كوربن مناصر قوي للقضية الفلسطينية، ودعا مرارا إلى إنهاء الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني كما أيد حل الدولتين، وتجنب الشهر الماضي حضور حفل استقبال أصدقاء إسرائيل أثناء المؤتمر السنوي لحزب العمال.
الرغبة في التدمير
رفض السفير الإسرائيلي لدى لندن مارك ريجيف الإشارة المباشرة لكوربن، لكنه قال «إن هؤلاء الذين يعارضون إعلان وعد بلفور التاريخي هم متطرفون ويرفضون حق إسرائيل في الوجود»، مبينا أن هناك «أقلية صوتية» بين الطلاب والأكاديميين البريطانيين لا تزال عازمة على تدمير إسرائيل.
يذكر أن وزير خارجية بريطانيا آرثر بلفور كان قد تعهد في رسالة عام 1917 بعثها إلى اللورد البريطاني اليهودي يونيل روتشيلد، بإقامة الوطن اليهودي في فترة لم يكن سكان فلسطين اليهود يزيدون فيها عن 5 %، واعتبر الفلسطينيون الوعد مشؤوما ومجحفا.
وفتح الوعد الباب لتأسيس إسرائيل على أنقاض المدن والقرى الفلسطينية المدمرة فضلا عن تشريد شعبه بأكمله.
واعتبرت السلطة الفلسطينية أن وعد بلفور السبب وراء مأساة الفلسطينيين، داعية رئيسة الوزراء البريطانية إلى تقديم الاعتذار، لكن الأخيرة رفضت ذلك.
القدس الكبرى
أرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تحت ضغوط أميركية طرح مشروع قانون «القدس الكبرى» للتصويت في اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع أمس.
ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد أغلبية يهودية ساحقة في مدينة القدس تمنع إقامة عاصمة للدولة الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين.
وأبلغ نتانياهو اجتماع نواب حزب «الليكود اليميني الذي يتزعمه أمس أنه قرر إرجاء عرض مشروع القانون للتصويت بعد أن طلبت الإدارة الأميركية توضيحات بشأن محتواه، فيما قال نواب من حزب «الليكود» إن الضغوطات الأميركية على نتانياهو لن تمنع من عرض مشروع القانون للتصويت خلال الأسابيع المقبلة.
ويقضي مشروع قانون «القدس الكبرى» بضم 5 كتل استيطانية كبرى في محيط القدس إلى المدينة، وعزل 3 أحياء فلسطينية عن المدينة.
وعمليا فإنه حال تحوله إلى قانون فإنه سيتم ضم أكثر من 100 ألف مستوطن إسرائيلي إلى مدينة القدس بالتزامن مع إخراج أكثر من 120 ألف فلسطيني، أي ثلث عدد الفلسطينيين في المدينة.
