تشهد التنمية الصناعية في المملكة تقدما ملحوظا على كافة الأصعدة، وذلك لما يلقاه من دعم حكومي متواصل، ونتيجة لذلك فقد خطت الصناعة السعودية خطوات كبيرة تمثل ذلك بصورة أساسية في التطور الذي شهدته الاستثمارات الصناعية، وعلى وجه الخصوص في مجال الصناعات التحويلية.
وتعد الصناعات التحويلية محفزا للابتكار لإيجاد الحلول البديلة من خلال اعتمادها على الطاقة المتجددة «كالطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة المولدة من المخلفات والنفايات»، وسينعكس ذلك إيجابا وبشكل كبير على الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية، كما تسهم في خلق فرص عمل، ونشر ثقافة الإنتاج، وزيادة الدخل، وخلق فرص استثمارية نوعية.
الإصلاح الاقتصادي
تعيش المملكة حالة من الإصلاح الاقتصادي يتمثل في عدة جوانب، أهمها تصحيح أسعار الطاقة، والذي سيسهم بشكل كبير في إعادة توجيهه المشاريع التنموية والمشاريع الصناعية، ورفع تنافسية السوق المحلية، بما يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات في مجال الصناعات التحويلية، وهذا بدوره سينعكس إيجابا على الإنتاج المحلي للمشاريع الكبرى على المدى الطويل، من خلال خلق قطاعات صناعية تحويلية ذات قيمة مضافة تسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتلبية الطلب، وتحقيق الاكتفاء من السلع، وتعظيم الصادرات، وتنويع قاعدة الإنتاج، وتحقيق التوازن الاقتصادي، إضافة إلى قدرتها الفائقة على بناء قاعدة عمالية محترفة، ونشر ثقافة العمل والإنتاج الصناعي، كما تسهم في مجال ترشيد الاستهلاك، وتعزيز ثقافة البحث عن البدائل من خلال تقنيات تسهم في خفض هدر الموارد.
صناعات جديدة
تعمل السعودية على إيجاد صناعات جديدة ذات قيمة مضافة، وخدمات ذات مستوى عالمي، من خلال التركيز على الأعمال والصناعات، والتوسع في البنى التحتية في المناطق الصناعية، حيث تعتبر مدينتا الجبيل وينبع الصناعيتان موقعين استراتيجيين للصناعات الهيدروكربونية، والصناعات ذات الاستخدام المكثف للطاقة لضمان استغلال الثروات الطبيعية في البلاد بأعلى معدلات الكفاءة الاقتصادية، وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الصناعات التحويلية في السعودية ستنافس صناعات دول كبرى تفوقها في المجال ذاته، حيث تعمل الحكومة على تحويل التحديات الحالية إلى فرص استثمارية لتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.
