أصدرت مؤسسة الملك خالد ورقة سياسات «الإنفاق الاجتماعي وضرائب الاستهلاك» استعرضت من خلالها تقدم المملكة المتميز بالمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية خلال الـ35 عاماً الماضية، وأشادت بدرجة الشفافية والإفصاح العالي للسياسة المالية الجديدة للدولة لتحقيق التوازن المالي في 2020.
وقدمت المؤسسة بهذا الإصدار تحليلاً للإنفاق الاجتماعي الحكومي منذ عام 1981، ويُقصد به إجمالي المصروفات والاستثمارات التي تنفقها الدول على المجالات الاجتماعية كالصحة والتعليم والإعانات والإسكان. كما أحصت الورقة معدلات نمو الإنفاق الاجتماعي بنهاية عام 2016 لتصل إلى 37% من الإنفاق الحكومي، وإلى 10,5% من الناتج المحلي الإجمالي. وتبيّن الورقة المرحلة الاقتصادية المهمة التي تمر بها المملكة، وما ستفرضه ضرائب الاستهلاك من تحدي للفئات الأقل حظاً بالمجتمع، كونها تستحوذ على جزء أكبر من إنفاقهم.
وكشفت المديرة العامة للمؤسسة الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل، أن «هذا الإصدار يأتي امتداداً لاهتمام المؤسسة بتمكين الفئات الأقل حظاً بالمجتمع، كما يعد مواصلة لسعيها بتوفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية».
