فيما ساق صندوق التنمية العقاري عشرات الأسباب الجوهرية التي دعته إلى وقف الآلية القديمة لمنح القروض العقارية، واعتماد القرض المدعوم بدلا منه، قال محلل اقتصادي إن الآلية القديمة لم تخل من عشوائية كلفت الصندوق مليارات الريالات، كما أنها أربكت قطاع العقار، وعطلت عمليات قرض نحو 60 ألف مواطن ومواطنة مسجلين في قوائم الانتظار لدى الصندوق. وكان الصندوق اعتمد هذا العام آلية القرض المدعوم، من البنوك التجارية وشركات التمويل الخاصة، ويتحدد هذا القرض وفق دخل المقترض وقدرته على السداد، وعدد أفراد أسرته، ويتحمل الصندوق فوائد هذا القرض بالكامل، لمن تصل رواتبهم إلى 14 ألف ريال وأقل، وستكون هذه الآلية بديلا للآلية القديمة، التي كانت تمنح قرضا حسنا بقيمة 500 ألف ريال لكل مواطن.
وكشفت معلومات أن الصندوق كان قاب قوسين أو أدنى من توزيع كل مدخراته، جراء الآلية القديمة للقروض، بعدما خلت خزينته إلا من 17 مليار ريال فقط، رغم أن رأسماله بلغ 191 مليار ريال، مؤكدة أنه من المستحيل الإبقاء على الآلية القديمة للقروض العقارية، مشيرة إلى أن قيمة قرض واحد من الآلية القديمة 500 ألف ريال تكفي لتمويل 25 مواطنا بآلية القرض المدعوم. واعتمد الصندوق في مبرراته لإقرار القرض المدعوم، وضرورة مشاركة البنوك التجارية في منحه، في هذا التوقيت بالذات، على أرقام وإحصاءات، تؤكد أنه كان لا بد من وقف آلية القرض القديم، الذي كان يمنح المواطن قروضا دون النظر إلى دخله الشهري، أو قدرته على السداد، مشيرا إلى الإبقاء على هذه الآلية بعد تعثر سداد 157 مليار ريال، سبق أن اقترضها مواطنون.
وتقول المعلومات ذاتها إن النقد المتوفر لدى الصندوق لا يكفي لإقراض من صدرت أرقامهم في العام الحالي 2017، وإن الصندوق سيحتاج لـ40 سنة لخدمة المسجلين على قوائم الانتظار حسب الآلية القديمة، مشيرة إلى أن قدرته التحصيلية الآن تبلغ 6 مليارات ريال، وهو ما يمكنه من تمويل 12 ألف مستفيد سنويا فقط، وبالتالي فهو يحتاج 40 سنة لخدمة بقية المواطنين في قوائم الانتظار البالغ عددهم 88 ألف مواطن ومواطنة.
