شددت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على ضرورة أن تكون مستقلة، بعيدة عن إلحاقها بالجامعات، مركزة على أن هذا الإلحاق سيتسبب بآثار سلبية عدة فندتها في معرض ردها على استفسار للجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى، بشأن تقرير المؤسسة للعام المالي 1437/1436، معلنة بوضوح أنه لا إيجابيات في إلحاق الكليات التقنية بوزارة التعليم. وأن الحاقها بوزارة التعليم سيتسبب بآثار سلبية عدة.


هيمنة المنهج الأكاديمي

من المعلوم أن الكليات الجامعية تعمل على تحقيق رسالتها من خلال قنوات تعليمية وبحثية واستشارية مختلفة، وبالنظر إلى أن الدراسة الجامعية ذات طبيعة أكاديمية توجه اهتمامها إلى الجانب العلمي البحت دراسة وتحليلاً وبحثاً، دون أن تؤهل تأهيلاً فنياً يُعد المخرجات لسوق العمل، ويُكسب المهارة والإتقان المهني، الذي تتسع دائرة الحاجة إليه مع الأيام، وبناء على ذلك فإن الكليات التقنية ستخرج عن مسارها لهيمنة المنهج الأكاديمي أهميتها في الإعداد لسوق العمل والاهتمام بمتطلباته، وستتخلى عن وظيفتها ورسالتها التي وجدت وأنشئت من أجلها.


تفاوت المستويات

في حال تحويل الكليات التقنية إلى وزارة التعليم فسينتج عن ذلك تفاوت في مستوياتها لما بين الجامعات من فروق في المستوى، فإنه بعد أن كان المنهج موحداً والمستوى التأهيلي ومتطلبات البرامج التعليمية والتدريبية متوافقة، وتعتمد على أسس موحدة وتنسيق متقن بما يتطلبه سوق العمل، سيتغير الأمر إلى تفاوت في المستوى، واختلاف في توصيف التخصصات ومتطلباتها، وسيفقد التنسيق بين تلك الكليات لخضوعها لتبعية جامعات لكل منها استقلال مالي وإداري وتخطيطي.





عزل التقنية عن أغراضها

إن الهدف من وجود الكليات التقنية تأهيل مخرجات بتخصصات فنية ومستوى تدريب متقدم وسد حاجة سوق العمل إليها، إن مخرجات الكليات التقنية تتجه إلى الميدان، وتباشر المهن، وتقف في خطوط الإنتاج، وخلف الآلات والأجهزة وإدارة المكاتب والعلاقات، تنفيذاً وإشرافاً ومراقبة.


ضعف العلاقة مع سوق العمل

 مضت الكليات التقنية في بناء علاقة متينة مع سوق العمل من خلال خطة رسمت بعناية لتحقيق درجة عالية من النجاح في هذا الجانب الذي يهدف أساساً إلى الاطلاع المباشر على واقع سوق العمل، وكشف حاجته، ومعرفة مرثيات أربابه وقادته عن طبيعة المهارات المطلوبة ومستواها، وتوصيف المهن وتحديدها، مما مكّن إلى حد كبير من تقريب الفجوة بين البرامج التعليمية والتدريبية والمطلوب في قطاع العمل.


تخصص مستقل

في تجارب الدول المتقدمة يلاحظ أن أكثر الدول المتقدمة حرصت على بقاء الكليات التقنية مساراً تدريبياً فنياً متخصصاً مستقلاً عن الجامعات، مما كان له أثر فاعل ومؤثر في تحقيق أهدافه، وأشارت المؤسسة إلى أنه تم حسم هذا الأمر بقرار مجلس الوزراء 143 عام 1435، ويؤكد ذلك ما ورد بالأمر الملكي أ/121 عام 1432، وانطلاقاً من ذلك، فإن ارتباط التدريب التقني والمهني يَصْب في المصلحة الوطنية، ويتفق ومبدأ الاختصاص، وهو الطريق الأمثل لتحقيق الهدف من هذا التدريب المتخصص بأقل كلفة وأثرى مخرجات وأتقن تدريب، وهذا هو عين المصلحة الوطنية.