فيما دأبت وزارة الإسكان -منذ مطلع العام الميلادي الحالي، وفي منتصف كل شهر- على إعلان دفعات جديدة من منتجاتها السكنية، كشفت بيانات هيئة الإحصاءات أن نسبة التملك ما تزال كما كانت عليه، وفقا للإحصاء الرسمي المنشور قبل عام، والذي يقدر بـ49.8%.
مسوح حديثة
ذكرت الهيئة العامة للإحصاء لـ«الوطن»، أن «العام الحالي سيشهد إعلان مسوح حديثة خاصة بالمساكن، وسيتم نشر نتائجها خلال الربع الجاري لعام 2017، حسبما هو مخطط لنشر نتائج مسح المساكن لعام 2017».
وكشفت عن قرب إعلانها مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات نهاية الأسبوع الجاري، وهو المؤشر الذي أطلقته الهيئة ضمن حزمة من البيانات الإحصائية الحديثة، مؤكدة أن نسبة تملك السعوديين للمساكن تبلغ 49.8%، وهي نسبة التملك في المساكن المسلحة، فيما لا يزال 37% من السعوديين لا يملكون مساكن.
تملك المواطنين للمساكن
عن آلية مسح وحساب نسبة تملك المواطنين للمساكن، قالت الهيئة العامة للإحصاء، إن «البيانات الإحصائية للمساكن تحدد خلال مسارين: الأول: جمع بيانات السجلات الإدارية لدى الجهات الحكومية «مركز المعلومات الوطني، وزارة العدل، لتسجيل العقار،... وغيرهما»، والتي توضح ملكية الأفراد للمساكن وحالتها، وهذه بيانات تحصل عليها الوزارة من الجهات الحكومية.
أما المسار الثاني: فيكون خلال المسوحات الإحصائية التي تجريها الهيئة عبر زيارتها الأسر في أماكنها، للحصول على بيانات تفصيلية، لا يمكن الحصول عليها من السجلات الإدارية»، مشيرة إلى أن المسوحات الإحصائية للهيئة تأتي مكملة لسجلات الأجهزة الحكومية الخاصة بالمساكن، بحيث يعطي كلا النوعين مدلولات ومؤشرات في حقيقتها مُكملة لبعضها، لدعم اتخاذ القرار.
مؤشر أسعار العقارات
لفتت الهيئة أنها -وخلال نهاية هذا الأسبوع- ستصدر مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة للربع الثالث 2017، والذي يعتمد على البيانات السجلية المتوافرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، مشيرة إلى أن هذا المؤشر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات، والتوقعات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.
وأوضحت أن «المؤشر يشمل 3 قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني، ويتكون من «قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت»، وقطاع تجاري ويتكون من «قطعة أرض، عمارة، معرض/ محل ومركز تجاري»، وقطاع زراعي ويندرج تحته الأرض الزراعية».
الطبيعة الاجتماعية
بينت الهيئة أن «النسبة التي أُعلنت عنها كأحد نتائج المسح الديموجرافي في 2016 تبين أن 49.8% من الأسر تسكن في مساكن مملوكة، ومادة بنائها مسلح، أما النسبة الأخرى التي أشارت إليها نتائج المسح، والتي تقدر بـ63%، فهي تشمل جميع أنواع المساكن المملوكة لأسر سعودية، بما في ذلك المساكن المبنية من بلك أو طين أو مواد أخرى».
وشددت على أهمية التفريق بين سكن الأسرة في منزل مملوك، وبين تملك الفرد للمنزل، إذ إن الطبيعة الاجتماعية للمجتمع السعودي تتيح أن يسكن الأبناء المتزوجون -على سبيل المثال- في منزل يملكه والدهم، وهذا مُشاهد عند كثير من الأسر بمختلف مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية في المملكة».
