فيما أعطت المادة التاسعة من مشروع مسودة نظام الجامعات الجديد الذي أعلن عنه وزير التعليم وطرح للنقاش قبل اعتماده الصلاحيات لمجلس شؤون الجامعات بما يراه مناسبا من سلالم رواتب مشتركة للجامعات تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، ينتظر أن يشمل هيكلة الرواتب الجديدة 79.784 عضو هيئة تدريس في الجامعات الحكومية، و78.539 ألف إداري وفني تشمل السعوديين والأجانب، وذلك بحسب إحصاءات وزارة التعليم لعام 1436/ 1437.
نظام العقود
كشف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى لـ«الوطن» عن انتقال كافة الأكاديميين والموظفين في الجامعات السعودية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على نظام العقود بعد إقرار نظام الجامعات الجديد، وسيتيح النظام للجامعات فرصة بناء لوائحها وأنظمتها بنفسها ووفق السياسات التي يقرها مجلس الأمناء في الجامعة، مستبعدا أن يكون الأمر فيه تهديد للأمان الوظيفي للأكاديمي، وأنه وجد للمصلحة العامة وللارتقاء بالمهنة.
وحددت المادة الـ16 من المشروع الجديد الاختصاص مجلس أمناء الجامعة وهو المرجعية العليا في كل جامعة بإقرار لوائح الجامعة المالية، وإقرار اللوائح الخاصة بمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وهيئة إدارية وفنية وغيرهم، بما في ذلك المزايا المالية بما لا يتعارض مع اللوائح المشتركة.
المزايا المالية
يكون تكليف مدير الجامعة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح مجلس الأمناء، ويكون القرار بتأييد رئيس مجلس شؤون الجامعات، ويعامل من حيث المزايا معاملة موظفي المرتبة الممتازة ويحدد مجلس الأمناء راتبه ومزاياه المالية، وذلك بحسب المادة 33 من المشروع، (الأمانة العامة تتبع لمجلس شؤون الجامعات وهي مسؤولة عن العمل الإداري ولها ميزانية مستقلة ضمن ميزانية الوزارة وحدد المشروع 13 اختصاصا لها من بينها تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتوجهات العامة في التعليم الجامعي).
