شرعت المحكمة العامّة بمنطقة الرياض في خطوة تطويرية جديدة تهدف إلى حفظ وقت المراجعين والمستفيدين من خلال البت الفوري والعاجل وبدون الحصول على موعد في القضايا التي لا تقع ضمن اختصاصاتها من خلال نموذج تمّ تعميمه على جميع القضاة والدوائر القضائية.
وتأتي هذه الخطوة التي وجه بها رئيس المحكمة الشيخ عبدالله العميريني رغبةً في تقليص الفترات بين المواعيد والحد من هدرها وحفظاً لأوقات المستفيدين.
وبناءً على ما تمّ تعميمه فتتمّ آليات العمل الجديدة بأن يقوم موظّف قسم الإحالات وصحائف الدعوى بإفهام المدعي بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وأنّها في اختصاص محكمة أو جهة أخرى، وفي حال عدم قناعة المدعي فيتم تحويل الدعوى إلى الدائرة القضائية بدون موعد.
وشدّد التوجيه على أنّه يجب على مشرف وموظّفي الدائرة القضائية التحقّق من إرفاق نموذج مخصّص لهذا الغرض (تم توزيعه) ضمن أوراق صحيفة الدعوى، وعرض ملف الدعوى على قاضي الدائرة بصفة عاجلة وبدون تحديد موعد، وعلى القاضي دراسة الاختصاص من عدمه. وفي حال ثبت لدى القاضي أنّ الدعوى ليست من اختصاص المحكمة أو الدائرة القضائية فيتمّ إصدار قرار بصفة عاجلة بعدم الاختصاص، وبدون تحديد موعدٍ لذلك. من جانبه أكد المحامي والموثق المعتمد سعيد العُمري أن المحكمة العامة في الرياض اتخذت خطوة إيجابية في التسهيل على أصحاب الحقوق وحفظ وقت المحكمة والمتخاصمين.
ودعا العُمري إلى أهمية تدريب الموظفين الذين يتم تخصيصهم لهذه المهمة، وتأهيلهم تأهيلاً علميا.
