كشف مسؤول أمني مغربي أن بلاده «فككت 174 خلية إرهابية، وأحبطت 352 مشروعا تخريبيا كانت تستهدف مواقع حساسة بالبلاد منذ 2002، دون تفصيل».
جاء ذلك على لسان عبدالحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني «المخابرات الداخلية»، في مؤتمر عقد، أمس، بالعاصمة الرباط، مفيدا بأن الأمن المغربي أوقف ألفين و970 خلال الفترة نفسها، مشتبها فيهم بالانتماء إلى خلايا إرهابية، بينهم 277 أُعيد اعتقالهم بعد قضاء محكوميات سابقة.
60 خلية لداعش
وأشار الخيام إلى أن من بين الخلايا التي فككها الأمن المغربي 60 خلية مرتبطة بتنظيم داعش، لافتا إلى أن 1664 مغربيا التحقوا بالساحة السورية والعراقية منذ 2011، للانضمام للجماعات المقاتلة في المنطقة، بينهم 285 امرأة، و378 طفلا.
وأوضح أن 928 منهم التحقوا بداعش، و100 التحقوا بحركة «شام الإسلام»، فيما توزع الآخرون على تنظيمات أخرى، مضيفا أن 221 من هؤلاء عادوا إلى المغرب، بينهم 52 امرأة. وكشف الخيام أن 596 من المقاتلين المغربيين الذين التحقوا بالساحتين السورية والعراقية قتلوا خلال المعارك، «سواء من طرف القوات الحكومية، أو في مواجهات بين الجماعات المقاتلة»، معتبرا أنه «لا يمكن حصر ظاهرة التطرف والإرهاب في حدود ضيقة مثل العرق أو الوطن أو الهوية».
ظاهرة عابرة للقارات
وأشار إلى أن «ظاهرة الإرهاب عابرة للقارات، وأن أية دولة لن تكون في مأمن من الإرهاب إذا لم تكن هناك مقاربة ناجعة وسياسة أمنية حازمة لمواجهته».
وقال الخيام، إن المغرب «تحدوه إرادة صادقة وفعالة لمحاربة الإرهاب من خلال اعتماد مقاربة يتكامل فيها البعد الأمني بالبعد الديني والتنموي، في إطار احترام القانون، والتعاون الأمني الدولي الفعال».
من جهة أخرى، تستعد السلطات المغربية لإطلاق النسخة الثانية من برنامج «مصالحة»، بهدف التأهيل الفكري لمعتقلين في قضايا إرهاب، وإعادة إدماجهم بالمجتمع، في ظل ارتفاع عدد المعتقلين على خلفية هذه القضايا. ويعتبر خبراء أن السلطات تأخرت كثيرا في الاستعانة ببرامج للحد من التطرف، فيما يرى آخرون أن عودة مستفيدين من العفو الملكي إلى ارتكاب جرائم إرهاب جعلت السلطات تتردد في اتخاذ قرار المصالحة.
