بينت دراسة صدرت حديثا عن مركز البحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك خالد أن 99% من الموظفين يؤكدون أهمية الرقابة الذاتية حتى في حال غياب الرقابة والمتابعة الخارجية.
كشفت دراسة صدرت حديثا عن مركز البحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك خالد، تحت عنوان «تعزيز وتفعيل جوانب المسؤولية الاجتماعية من خلال الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد»، وقام بها فريق متخصص، أن العينة التي أجريت عليها الدراسة وعددهم 1445 شخصا، بمتوسط عمري قدره 36 عاما، روعي فيها تنوع القطاعات والأعمار والتخصصات والمؤهلات والدخل الشهري، يوافقون على أهمية الرقابة الذاتية بنسبة 99 % حتى في حال غياب الرقابة والمتابعة الخارجية.
علاقات جيدة
جاءت نسب الدراسة التي ركزت على عدة أبعاد للمسؤولية الاجتماعية، أولها الاهتمام بقضايا المجتمع، إذ بينت أن 95 % من العينة يشعرون بالألم للحوادث والآفات والأمراض والكوارث التي تحدث للمجتمع، كما أن 93 % يحرصون على أن تسود علاقات جيدة مبنية على الاحترام والتعاون والألفة بين منسوبي المؤسسات التي يعملون بها، أما بالنسبة للبعد الثاني «حفظ الموارد» حازت العبارة «أحافظ على استهلاك الكهرباء والماء في المنزل والعمل» بنسبة 92 %، وفي البعد «المسؤولية الأخلاقية»، ويؤيد 93 % إصدار قوانين تعاقب كل من يلوث البيئة ضمن البعد الرابع «المسؤولية البيئية».
مفهوم المسؤولية الاجتماعية
أكد عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية الدكتور عبداللطيف إبراهيم الحديثي أن الدراسة تكمن أهميتها في أن المسؤولية الاجتماعية تلعب دورا مهما في استقرار وتنمية ورخاء حياة الأفراد والمجتمعات، إذ تعمل على تعزيز نظم المجتمع وتحفظ قيمه وترسخها، ويقوم كل فرد بواجبه ومسؤوليته نحو نفسه ونحو مجتمعه، وأوضح أن الفئة المستهدفة هي فئة العاملين والموظفين في المؤسسات المختلفة، سواء القطاع الحكومي أو الخاص، كما أن الدراسة تسهم على المستوى التطبيقي في إعداد برامج تربوية لتعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى هؤلاء الموظفين.
وقال، إن الدراسة تضمنت مناقشة مفهوم المسؤولية الاجتماعية، ونشأته ومكوناته، كما ألقت الضوء على التأصيل الإسلامي له، ثم استعرضت أهم الدراسات السابقة في هذا المجال، وأنهت بعرض وتحليل وتفسير لنتائج الدراسة الميدانية، وتوصيات مقترحة لكل القطاعات لتنمية المسؤولية الاجتماعية.
وحدات توعوية
أوصت الدراسة المؤسسات الحكومية بإنشاء وحدات توعوية لتقويم التصرفات والسلوكيات داخلها، وأكدت على ضرورة ربط المؤسسات الحكومية والعسكرية والخاصة بالمؤسسات الاجتماعية، لتقديم التوجيه والإرشاد، ولرفع مستوى الإدراك والتفاعل المجتمعي الإيجابي، أما بالنسبة للمؤسسات التعليمية -كونها من أهم بيئات التفاعل الاجتماعي- فقد أشارت إلى أهمية زيادة المقررات التي تسهم في إثراء الوعي الوطني والمجتمعي لدى الطلبة، و أهمية تدريس أبعاد أخلاقيات الإدارة والمسؤولية الاجتماعية في الكليات والجامعات.
