وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) جميع المؤجرين المرخصين بممارسة نشاط الإيجار التمويلي (البنوك والمصارف وشركات التمويل)، إلى تأسيس شركة لتسجيل عقود الإيجار التمويلي، وبناء على ما نص عليه نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية، يجري العمل حاليا على اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية لإنشاء الشركة التي ستحمل اسم «الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي» والتي ستتخذ من الرياض مقرا لها.
وبهذا السياق، تعمل لجنة تأسيسية تضم ممثلين عن المؤجرين على اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية لتأسيس الشركة واستكمال المتطلبات النظامية لمختلف الجهات المعنية، منها مؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة التجارة والاستثمار، واعتماد عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وإصدار السجل التجاري وغيرها من الإجراءات النظامية اللازمة.
الموافقة الأولية
الشركة التي يتوقع أن تباشر أعمالها نهاية عام 2017 حصلت على موافقة «ساما» الأولية، وستعمل على تحقيق أهداف أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية في المساهمة بالمحافظة على سلامة القطاع المالي واستقراره، وعدالة التعاملات فيه وضمان حقوق طرفي العلاقة (المؤجر والمستأجر).
يشار إلى أنه يجب على جميع البنوك والمصارف وشركات التمويل المرخصة بمزاولة نشاط الإيجار التمويلي في المملكة والتي يبلغ عددها أكثر من 40 مصرفا وبنكا وشركة تمويل، المساهمة في الشركة التي ستبدأ أعمالها أواخر السنة الميلادية الحالية.
ومن المتوقع أن تسهم الشركة في تسريع إجراءات التنفيذ على عقود الإيجار التمويلي للأفراد والشركات من خلال توفير معلومات دقيقة بكفاءة عالية للعقود تسهم في حماية حقوق طرفي العلاقة، وتعزيز النمو بقطاع التمويل.
