التقى وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أمس، قضاة المحاكم التجارية في المملكة. وناقش اللقاء سبل تعزيز دعم القضاء التجاري بالكوادر البشرية، والاحتياجات المالية التي تحتاجها المحاكم التجارية.
وأكد وزير العدل خلال اجتماعه برؤساء المحاكم التجارية، أن دعم القضاء التجاري من كل الجهات القضائية، من الأولويات، كاشفا إصدار نظام إلكتروني حديث متخصص للمحاكم التجارية، يتوافق مع إجراءاتها.
وأشار الصمعاني إلى تكوين لجنة تعمل على تحديث الأنظمة الإجرائية والإلكترونية، وفق منهجية تراعي المتطلبات الشكلية والنظامية لعمل القضاء التجاري، ترتبط به مباشرة وتقدم الدعم، بما في ذلك النصوص النظامية، وأن أي مقترح يخفف على القضاة ويزيد من الإنتاج ويسرع من الفصل، ستتم دراسته والتوجيه به على الفور.
وتطرق وزير العدل إلى التوجهات المستقبلية فيما يخص التوسع في سندات التنفيذ التي تعالج كثيرا من القضايا التجارية التي يمكن أن تغني قاضي المحكمة التجارية النظر فيها، وذلك لتفريغ القاضي للقضايا الكبرى التي تدعم أوجه الاستثمار، وتساعد في نمو الاقتصاد بالمملكة.
