تواجه لجان المكاتب الاستشارية في الغرف السعودية أزمة بعد أن تقرر خروج 6 آلاف مكتب استشاري من السوق، وقيام الشركات العالمية التي كانت تستحوذ على النصيب الأعلى من المشاريع بالتحالف مع بعض المكاتب التي تغير وجهتها إلى قارة إفريقيا.
وذكرت مصادر لـ«الوطن» أن «تحالفات الشركات العاملة في قطاع الاستشارات أجبرت أصحاب مكاتب ناشئة ومتوسطة على إغلاق منشآتهم بسبب قلة المشاريع، والتكلفة الاقتصادية لتلك المكاتب التي تتواجد في مواقع حيوية».
وأضافت أن «تكلفة الاستشارات التي تقوم بها تلك التحالفات مرتفعة جداً، وذات جودة منخفضة، وينعكس ذلك على مخرجاتها وإلمامها بالسوق السعودي».
وبينت المصادر أن «60 % من المكاتب الوطنية أعلنت مغادرة السوق بسبب ضعف الإيرادات، وعدم الجدوى الاستثمارية، واقتصر نشاطها على تقديم استشارات لأصحاب المشاريع الفردية بمبالغ منخفضة، لتحصيل رواتب الكوادر الهندسية بها». وأكدت أن «لجنة المكاتب الاستشارية خاطبت أمانة الغرف السعودية، مطالبة بإلغاء رسم اللوحات التي تتحصل عليها البلديات، وتعديل المسميات المهنية لدى الأحوال المدنية إلى مستشار بدلاً من المسمى الحالي وهو أعمال غير مصنفة».
وأوضحت المصادر أن «انخفاض أسعار النفط والتوقف المؤقت لبعض المشاريع في عملية التصحيح التي أطلقتها المملكة، دفع بعض الشركات الأجنبية إلى تغيير وجهاتها إلى قارة إفريقيا، وخفض مستوى عمالتها في المملكة، لتعويض الخسائر».
جدة: علي الحربي
