تطالعنا بين الحين والآخر مشكلات الملاك مع شقق التمليك، بين مستوى هزيل من التشطيبات، ومساحات الغرف الضيقة، والتي غالبا ما تكون موزعة بشكل عشوائي، دون أي مراعاة لاحتياجات الأسر والملاك.
فأما بالنسبة لمساحات الغرف وسوء التوزيع، فبإمكان المشتري صرف النظر عن مثل هذه الشقق، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في سوء التشطيب الداخلي، خصوصا أعمال الكهرباء والسباكة، والتي لا يراها المشتري بعينيه، وقد يقع ضحية الغش والتدليس من تجار الجشع الذين لا هم لهم سوى جمع مزيد من المال، إلا من رحم ربي.
لقد تغيرت القناعات لدى كثير من الأسر في المجتمع، وأصبحت شقق التمليك خيارا عصريا مطلوبا لدى كثيرين، فهي أقل كلفة بكثير من بناء المنزل التقليدي، ولا يكلف جهدا يذكر، وأعتقد أن الوقت حان لأن تقوم وزارة التجارة بالتدخل لحماية المستهلك من الغش والتدليس في هذه الشقق، وأن تفرض على تجار هذه الشقق الكشف من مكاتب استشارية محددة ومعروفة، بحيث تصدر شهادات جودة واعتماد للمواد التي يستخدمها التاجر في البناء، وتكون هنالك قوائم معتمدة للتشطيبات ومصنفة وفق نوعية المواد على الدرجات المعروفة في السوق: التشطيب العادي – الديلوكس – السوبر ديلوكس، وبذلك يكون لدى المواطن جهة موثوقية، يمكن الرجوع إليها لتوضيح نوعية المواد المستخدمة في التشطيب، وتختصر كثيرا من قضايا النزاعات في المحاكم بهذا الخصوص.
ثم هنالك مشكلات من نوع آخر في شقق التمليك بخصوص الخدمات، مثل اشتراكات الماء والكهرباء والاتصالات، ففي كثير من الأحيان يشترك عدة ملاك في العمارة الواحدة لعدد من الشقق في فاتورة واحدة، مما يؤدي إلى تنازع الملاك حول من قام بالاستهلاك أكثر أو أقل. ثم هنالك مشكلات المواقف الخاصة بالسيارات، فبعض الملاك يقوم بالاستيلاء على أكثر من موقف، بينما جاره لا يستطيع إيقاف سيارة واحدة داخل مواقف بدروم العمارة، وتبدأ رحلة النزاعات، ففي مثل هذه الشقق لا تستطيع أن تختار جارك، وليست هنالك جهة تستطيع الفصل في مثل هذه النزاعات، مما حدا بكثيرين إلى بيع شققهم والبحث عن شقق أخرى، فالتاجر قام بالبيع دون وجود من يحاسبه، أو من يتحقق من قيامه بوضع اشتراطات محددة تكفل حق المشتري فيما بعد البيع.
ولذلك، وأكرر أن على وزارة التجارة تنظيم مثل هذا الأمر، والتنسيق مع أجهزة الأمانات في المدن، بعدم منح التصاريح لتجار شقق التمليك إلا بعد استيفاء كل الشروط والمواصفات، والتي سبق أن أشرت إليها بعاليه، أن تكون من مكاتب استشارية معتمدة، ولحين أن يصدر مثل هذا التنظيم، فأنت يا عزيزي المشتري وحظك، ويا تصيب يا تخيب.
