كشف البيت الأبيض في بيان أصدره، أمس، بعض ملامح استراتيجية الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجديدة تجاه النظام الإيراني، والتي تم إنجازها بالتشاور مع فريق الأمن القومي والكونغرس وحلفاء واشنطن، خلال الأشهر التسعة الماضية.
وركزت الملامح العامة للاستراتيجية على الحرس الثوري الإيراني، وحشد تأييد المجتمع الدولي لإدانة أنشطته وانتهاكاته لحقوق الإنسان، حيث ستعمل الإدارة الأميركية على منع طهران، وخاصة الحرس الثوري، من تمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، والتي تستنفد ثروات الشعب الإيراني.
وأوضح البيان أن الحرس الثوري قوض من الجهود لمكافحة تنظيم داعش، إلى جانب استخدامه الميليشيات الحوثية في اليمن وتزويدهم بالأسلحة من أجل استهداف المدنيين، لافتا إلى أن واشنطن ستعمل على إعادة تنشيط تحالفاتها التقليدية مع شركائها الإقليميين، وإنشاء توازن أكثر استقرارا للقوى في المنطقة.
عدم التسامح مع الإرهاب
بحسب ملامح الاستراتيجية، فإن واشنطن ستعمل على مواجهة التهديدات الموجهة لحلفائها في المنطقة، والتي تشمل الصواريخ الباليستية والنشاطات الإرهابية، ومنع النظام في طهران من الحصول على السلاح النووي بكل الوسائل الممكنة.
ووجه البيان انتقادات لاذعة للإدارة الأميركية السابقة، بعد تجاهلها توسيع طهران رقعة شبكاتها الإرهابية، التي استغلت ضعف بعض الدول المجاورة في لبنان وسورية، وزودت شبكاتها بأسلحة تدميرية، بهدف السيطرة على الشرق الأوسط الكبير، مؤكدا عدم تساهل ترمب مع رفض إيران تفتيش مواقعها العسكرية وإخفائها منشآت نووية في الآونة الأخيرة، وذلك كونها لم تلتزم بالاتفاق النووي، وعملت على استغلال بعض الثغرات فيه لاختبار مدى صبر المجتمع الدولي على أنشطتها العدائية.
تطبيق الاتفاق النووي
شدد البيان على ضرورة تطبيق الاتفاق النووي بصرامة، وتطبيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلطات التفتيش التي تملكها بشكل كامل، وذلك في وقت دأب ترمب منذ توليه مهامه، على نقد الاتفاق الذي يرى أنه لا يتطابق مع المصلحة الوطنية لبلاده، ويعتبره أنه أكثر سخاء مع إيران، ولم يمنعها من محاولة تطوير سلاحها النووي.
يأتي ذلك، في وقت شددت فيه كل من روسيا والصين والاتحاد الأوروبي على ضرورة تطبيق مخرجات الاتفاق النووي، وعدم إلغائه، مشيرين إلى أن ذلك سوف يؤدي إلى عواقب تضر بالأمن العالمي.
