أكد نائب رئيس شركة أرامكو سابقا المهندس عثمان الخويطر أن إصلاح قطاع الطاقة برفع أسعار الوقود والكهرباء سيقلل نسبة هدر الوقود، ويزيد من الدخل العام للدولة، مما يسهم في تخفيف الضغط على إنتاج البترول الناضب. وأضاف أن مساواة أسعار الطاقة بالسعر العالمي تخلق نوعا من التوازن الاقتصادي مع بقية الدول.
من أهداف رفع أسعار الطاقة
تنويع مصادر الدخل
دعم شرائح المجتمع
تحسين الوضع المعيشي
توفير فرص وظيفية
كشف خبراء اقتصاديون أن إصلاح قطاع الطاقة ورفع أسعار الوقود سيعززان من ارتفاع الإنفاق المالي على المشاريع، وتهيئة المرافق الحكومية، وتطوير البنية التحتية بالمملكة مما يعزز إنشاء وتفعيل النقل العام سواء من قطارات الأنفاق أو المعلقة، ويسهم في تقليل نسبة هدر الوقود محليا.
تقليل هدر الوقود
قال نائب رئيس شركة أرامكو السعودية سابقاً المهندس عثمان الخويطر لـ«الوطن» إن «مصادر الطاقة هي عماد النهضة الاقتصادية، والتقدم العلمي والتكنولوجي، ولابد من الاعتناء بها، والمحافظة عليها وعلى مستقبلها، ومصدر الطاقة هو إنتاج البترول. وهي مادة قابلة للنضوب، وعدم الإسراف بها واستنزافها يفتح أفاقا جديدة للبحث عن مصادر أخرى للدخل القومي، لضمان مستقبل اقتصادي كبير، وتنظيم استخدام الطاقة لتنمية اقتصاد محلي مستديم»، مؤكدا أن رفع أسعار الوقود والكهرباء سيقلل الهدر ولو بنسبة صغيرة، وفي الوقت نفسه يزيد من الدخل العام للدولة، مما يساهم في تخفيف الضغط على إنتاج البترول الناضب.
وأضاف أن «مساواة أسعار الطاقة بالسعر العالمي يضيف إلى الدخل العام، ويمنع التهريب عبر الحدود، ويخلق نوعا من التوازن الاقتصادي مع بقية الدول».
تنويع مصادر الدخل
أوضح عضو الجمعية الاقتصادية عبدالله المغلوث لـ«الوطن» أن «قطاع الطاقة جزء أساسي من برنامج التحول الوطني، ويهدف إلى وضع أسعار تساعد على تنويع مصادر الدخل، ورفع ميزانية الدولة، وإنتاج فرص وظيفية في القطاع العام والخاص، وهذا سيكون عبر خصخصة المشاريع، ورفع أسعار بعض المنتجات، وإلغاء دعمها، ومنح القطاع الخاص دور مميز في التوسع بالمشاريع والاستثمارات بدعم من الدولة بحسب البرامج والرؤية»، مشيرا إلى أن رفع أسعار منتجات الطاقة يهدف إلى إيجاد آلية للاستقرار الاقتصادي للبلاد، وهو ما يصب في مصلحة المواطن.
دعم ذوي الدخل المحدود
أبان المغلوث أن «من ضمن إيجابيات رفع أسعار الطاقة دفع دعم مالي لذوي الدخل المحدود عبر حساب المواطن الذي يعزز قدرته على الإنفاق ويساعده على تحسين المعيشة، وهذا لا يؤثر على العبء على ميزانية للمملكة، بل يسهم في توفير دعم لها، حتى يكون هناك إنفاق على المشاريع في كافة المجالات من البنية التحتية والمرافق الحكومية، ودائما عندما تكون هناك إصلاحات اقتصادية يترتب عليها رفع في أسعار المنتجات ومشتقات الطاقة والبترول».
ثقافة الادخار
لفت عضو الجمعية الاقتصادية إلى أن «على المواطن أن يشعر بالمسؤولية، وأن هذه الرؤية والتحول الوطني جزء من الإصلاح التي تسعى له الدولة لخدمة المواطنين»، مؤكدا أن رفع الدعم عن الطاقة يعد عاملا أساسيا ومشجعا للأسر في مفهوم وثقافة الادخار وعدم هدر المال، مشيرا إلى أن «العديد من دول العالم رفعت الدعم عن أسعار الوقود منذ فترة طويلة، والمملكة لم تقم بذلك إلا بعد انخفاض أسعار النفط، وهنا أصبح رفع الدعم ضرورة لتنويع مصادر الدخل، وجلب الاستثمارات التي تسهم في رقي المجتمع، وتوفير فرص وظيفية عملاقة، وتأسيس واقع جديد وهو عدم الاعتماد على النفط كأحد المواد الأساسية بحلول 2030»
