ارتفعت نسبة نمو المستثمرين السعوديين في الإمارات إلى 182 % بين عامي 2011 و2016، وقال مراقبون لـ«الوطن» إن القرار الإماراتي بإعفاء السعوديين من الرسوم ومعاملتهم معاملة الإماراتيين سيزيد من حجم المستثمرين السعوديين.
تضاعف حجم المستثمرين السعوديين في دولة الإمارات خلال السنوات الخمس الأخيرة لحوالي الضعفين وبزيادة حوالي 182% بين عامي 2011 و2016، حيث جاء القرار الإماراتي بإعفاء المستثمرين السعوديين من الرسوم ومعاملتهم معاملة المواطن الإماراتي منسجما مع حجم المستثمرين السعوديين في دولة الإمارات والذين جاؤوا بعد المستثمرين الإماراتيين من حيث العدد وقيمة الاستثمار.
وتوقع مستثمرون ومراقبون لـ«الوطن» أن خطوة الإمارات ستزيد من نسبة نمو المستثمرين السعوديين بالإمارات والذين هم في زيادة مستمرة بسبب التسهيلات الممنوحة من قبل حكومة الإمارات للمستثمرين الخليجيين، وستزداد مع التسهيلات الإضافية المقدمة.
632 رخصة
أظهر تقرير اقتصادي صادر عن حكومة دبي حول عدد الرخص التجارية الممنوحة لمستثمرين سعوديين، نموا مستمرا في حجم المستثمرين السعوديين بالإمارات والذين زاد عددهم خلال 5 سنوات من 224 رخصة تجارية في عام 2011 ليصل إلى 632 رخصة تجارية في العام الماضي 2016، حيث شكلت الرخص التجارية 82% من الرخص، والرخص المهنية 15%، والرخص الصناعية 2%، والرخص السياحية 1%.
4 ميزات إضافية
اعتبر رئس اللجنة التجارية بالغرف التجارية والصناعية بالشرقية الدكتور سليمان العييري، أن القرار الإماراتي أعطى ميزات إضافية للمستثمر السعودي في بلده الثاني الإمارات، بالإضافة للميزات الكثيرة التي يتمتع بها المستثمر السعودي في الإمارات من حيث نسب التملك، وإمكانية الاستثمار في مختلف المجالات، حيث سيمنح القرار المستثمر السعودي إعفاء من رسوم 3 سنوات للاستثمار بالأراضي الصناعية، وتوقيع عقود حتى 30 سنة بعدها تكون بسعر رمزي، والسماح للمستثمر السعودي بالتملك بنسبة 100%.
بعد أن كانت 51%، حيث سيكون لهذه الخطوات أثر فعال في زيادة الاستثمار بالإمارات، وستجلب مزيدا من الاستثمارات السعودية للإمارات، سواء من قبل المستثمرين الذين يمتلكون استثمارات قائمة ويرغبون بالتوسع فيها أو من مستثمرين جدد، مضيفا أنه تم تشكيل فريق عمل لمناقشة جميع المعوقات والاحتياجات لزيادة هذه الاستثمارات، وحل المعوقات التي قد تنشأ مستقبلا، ويكون هذا الفريق المكون من سعوديين وإماراتيين قادرا على حلها وتجنبها، مضيفا أن السعوديين يستثمرون في الإمارات في العديد من المجالات أهمها في السوق العقارية التي تعتبر منتعشة في الإمارات، بالإضافة للصناعة سواء الشركات أو الاستثمارات الخاصة، بالإضافة للتجارة في كثير من المجالات الزراعية والتجزئة.
وجهة للسعوديين
يرى رئيس لجنة الذهب بغرفة الشرقية عبدالغني المهنا، أنه قرار إيجابي ومحفز للمستثمرين من الطرفين، حيث ستزداد نسبة الاستثمارات السعودية بالإمارات بشكل كبير، وستكون الإمارات وجهة للمستثمر السعودي الراغب في الاستثمار بالخارج، حيث إن بيئة الاستثمار بالإمارات مشجعة أكثر من بيئة الاستثمار المحلية، ومع تقديم مزيد من التسهيلات فسيتجه مزيد من المستثمرين للسوق الإماراتية، مضيفا أن المستثمر السعودي لم يكن يعاني من عوائق كثيرة بالإمارات، حيث كانت الأمور ميسرة للمستثمرين السعوديين بشكل كبير في المجالات التجارية والصناعية والعقارية، مشيرا إلى أن مستوى توظيف السعوديين في تلك المشاريع لن يكون كبيرا، حيث إن العمالة الأجنبية متوافرة بشكل كبير بالإمارات، فأغلب الوظائف التي يشغلها السعوديون في تلك الاستثمارات تكون لمستويات أكاديمية معينة ولشريحة معينة تجد أن بيئة العمل بالإمارات تناسبها.
أهم الميزات التي يمنحها القرار
إعفاءات 3 سنوات من رسوم الأراضي الصناعية
عقود إيجار تصل إلى 30 سنة وبعدها تكون بسعر رمزي
نسبة تملك تصل إلى 100%
تسهيلات تمويلية
عدد الرخص التجارية الصادرة لسعوديين في دبي:
2011= 224
2012= 309= %38
2013= 399= %29
2014= 517= %29. 5
2015= 597= %15.5
2016= 632= %5.9
نسبة الزيادة خلال 5 سنوات= 182%
أنواع الرخص التجارية الممنوحة للسعوديين
رخص مهنية= 15%
رخص صناعية= 2%
رخص سياحية= 1%
رخص تجارية= 82%
