طالب مجلس الشورى أمس وزارة الداخلية بمراجعة الهياكل التنظيمية والمهام والاختصاصات للأجهزة التابعة لها، بما يقلل من أعداد العاملين الإداريين ويعزز أعداد العاملين في الميدان.
جاء ذلك، بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1436/1437 وحجب هذا البند من حضور الإعلام، إذ طالب المجلس في قراره حسب بيان مجلس الشورى الرسمي الذي أصدره أمس، الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية للإسراع في استكمال تطوير النظام الإلكتروني الشامل الخاص بالإجراءات الجنائية.
خدمات الفحص للمركبات
أكد المجلس على تنفيذ قرار مجلس الوزراء السابق رقم 169 وتاريخ 19 /5 /1431، القاضي بفتح المجال للشركات والمؤسسات والورش الفنية بما فيها الشركة القائمة لتقديم خدمات الفحص الدوري للمركبات في جميع أنحاء المملكة.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى السعي مع وزارة المالية للوصول لترتيبات مع جهات التمويل لبناء مقار للجهات التابعة لها المنتشرة في المملكة. ومن أبرز توصيات اللجنة الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية التي وافق عليها المجلس في جلسة الأمس مطالبة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة التسول وضبط المتسولين.
تبرع بالأعضاء
أكد مجلس الشورى على تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 195 وتاريخ 1 /8 /1423، القاضي بالموافقة على دعم برنامج زراعة الأعضاء والتبرع بها، وذلك بوضع ما يفيد الموافقة على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة على بطاقة الأحوال المدنية أو رخصة السياقة أو كلتيها بحسب الآلية التي يتفق عليها، بعد التنسيق مع وزارة الصحة.
بدائل الطاقة في المدن الصناعية
على صعيد متصل، ناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1437/1436.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها لمجلس الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، لتقديم بدائل في مجال الطاقة في المدن الصناعية، وإعداد خطة تسويق متكاملة تعرف بمنتجات الصناعة في المدن الصناعية.
كما طالبت اللجنة الهيئة بمراجعة الخطط والاستراتيجيات اللازمة لدعم الاستثمار في المدن الصناعية ومناطق التقنية بما يلائم الظروف والمستجدات ومتطلبات برنامج التحول الوطني 2020، وتضمين تقاريرها القادمة القوائم المالية والتدفقات النقدية.
من جهتها، أشارت الدكتورة أحلام حكمي إلى أن هناك ضعفا في عدد العاملات في المصانع حيث يقدر متوسط العاملات في المصانع بنحو 30 عاملة واصفة الرقم بالمتواضع، مؤكدة أن المملكة تتميز بسوق تجارية تنفرد بها عن بقية العالم وهو موسم الحج والعمرة مطالبة الهيئة السعودية للمدن الصناعية بإيجاد مدينة صناعية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة تقدم من خلالها المنتجات والصناعات السعودية التي سيعمل الحجاج والمعتمرون والزوار إلى الترويج لها في دولهم.
