الحمد لله أنني شاهدت اقتراحي يتحقق، على الرغم من رهان البعض على استحالة تطبيقه، وتصنيفهم له في مجموعة الاقتراحات المستحيلة!.
طرحت الاقتراح عام 2011. مضت 5 سنوات. لم يتجاوب معه أحد. لم ينتابني أي شعور باليأس، عاودت طرحه بعدها بـ5 سنوات، تحديدا مطلع 2016. مضى عامان. وبالأمس القريب، أقرأ تنفيذ الاقتراح بحذافيره. دون أن اهتم بالمبررات التي دفعت إلى تطبيقه الآن. قد تختلف المسوغات، أو تتبدل القناعات، هذا لا يهمني، المهم لدي أن الاقتراح تم تنفيذه!.
كنتُ اقترحت هنا أن يتم تعديل نظام الإجازات، بحيث يُلزَم كل موظف في الدولة بالتمتع بإجازته بقوة النظام. حتى لو قضاها على الرصيف!.
تنقل لنا الصحف أخيرا -على لسان مصدر في وزارة الخدمة المدنية- أنه يجب على الموظف أن «يتمتع بإجازته العادية الجديدة خلال مدة لا تتجاوز «60»يوما من نهاية سنة استحقاقها، سواء لفترة واحدة أم على فترات، وإذا لم يتقدم بطلب الحصول على إجازته العادية سقط حقه فيها أو ما تبقى منها».
كنت أنتظر اليوم الذي تتصدى فيه وزارة الخدمة المدنية -بالتنسيق مع أجهزة الدولة الأخرى- لهؤلاء الموظفين الذين يكبسون على أنفاسنا في مكاتبهم، ويرفضون التمتع بالإجازات النظامية!.
وليت الأمر يتعلق بنا وحدنا. الحكومة الإلكترونية تكفينا عناء مقابلة بعض الموظفين. لكن الضرر يتجاوزنا نحو الموظف نفسه دون أن يشعر، ونحو أسرته!.
من الجانب الأول، يفترض أن يتمتع الموظف بإجازته، حتى يتجدد نشاطه ويجد فرصة للانعتاق من الروتين اليومي القاتل. يلعب، يركض، يقرأ، ينام متى شاء، يستيقظ متى شاء، يسافر، يخرج إلى البر، إلى البحر، يتواصل مع أصدقائه، يتفرغ لمشاريعه المتوقفة أيا كانت، ينفرد بنفسه، وغير ذلك كثير لو أراد.
ومن الجانب الآخر، يبرز الشريك الثاني في إجازة الموظف: أسرته، فكثير من الأسر «محبوسة» في منازلها، تعيش مرغمة الحياة الرتيبة ذاتها، فقط لأن الأب يرفض أن ينقص رصيده من الإجازات!.
الخلاصة: تم تنفيذ الاقتراح دون أن أعثر على إجابة للسؤال: أي حياة يعيشها هذا الموظف الذي يرفض التمتع بإجازاته الممنوحة له نظاما؟!
