رغم التصويت غير المسبوق على انفصال إقليم كاتالونيا الإسباني بواقع 90%، إلا أن التأييد الشعبي الكبير يواجه ضعوطا رسمية داخل إسبانيا من جهة، والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.
وبحسب تقارير أوروبية، فإن العديد من الخبراء يعتقدون بأن نتائج الاستفتاء، ستجبر السلطات الإسبانية وساسة الاتحاد الأوروبي على البحث عن حل وسط، في وقت يواجه فيه رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، تهم التهرب من إجراء مفاوضات الإقليم، وتفضيل الصمت بشأن المشكلات الموجودة، والمماطلة في المناقشات، مما أحدث نوعا من الغضب المتزايد من قبل مؤيدي الانفصال.
ووفق القانون بشأن الاستفتاء، تستطيع حكومة كتالونيا خلال 48 ساعة تقديم مشروع الاستقلال إلى البرلمان من جانب واحد، بيد أن رئيس حكومة كتالونيا كارليس بوتشديمون وأنصاره في الحزب الديمقراطي، قرروا التأني بعض الوقت للحصول على رد فعل الاتحاد الأوروبي، وإجبار حكومة مدريد على البدء بالتفاوض.
أزمة معقدة
بحسب محليين، يميل الرئيس الكتالوني وأنصاره حول سياسة إدارة الأزمة إلى الاستمرار في مواجهات الشوارع بينهم وبين الحرس المدني الموالي لمدريد، فيما يرى أنصار الاستقلال أنهم لا يمكنهم الاستمرار في عمليات الاحتجاج، مما قد يدفعهم إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وتشير بعض التقارير إلى أن الوضع في كاتالونيا لا يقلق السلطات في إسبانيا فحسب، وإنما في جميع الاتحاد الأوروبي، خاصة أن هذا الاتحاد غير مستعد لتقبل أزمات جديدة، فوق المشاكل التي يعانيها، بدءا من خروج بريطانيا، وتنامي الإرهاب والمهاجرين، وانتهاء بأزمة الديون والانكماشات الاقتصادية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد في بيان أصدرته بروكسل مؤخرا، عدم اعترافه باستفتاء الإقليم باعتبار أنه لا يستند إلى دستور إسبانيا، وذلك رغم نأي الاتحاد عن الخوض في شؤون إسبانيا الداخلية.
كما تتخوف سلطات مدريد في حال استمرت الأزمة مع كتالونيا، من ذهاب الانفصاليين إلى الاتحاد الأوروبي وطلبهم حل الأزمة، وهو ما قد يعقد حل المشكلة، ويطيح بأوروبا في صراعات تمتد إلى سنوات لاحقة.
