أكدت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية ستبدأ اعتبارا من 18 أكتوبر الحالي جمع بيانات من مواقع التواصل الاجتماعي لجميع المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة، وهو جزء مما يطلق عليه مسؤولو الوكالة جهدا لزيادة فاعلية فحص القادمين إلى البلاد، بيد أن دعاة الخصوصية يرون ذلك تدخلا لا يفيد إلا قليلا لحماية الأمن القومي.
وتنوِّه الصحيفة إلى أن تاريخ جمع البيانات يتزامن مع اليوم الذي فرضت فيه إدارة ترمب حظرا جديدا على مواطنى 7 دول من السفر للولايات المتحدة، وفرض قيود أخرى على دولتين أخريين.
وأضافت الصحيفة أن حاملي البطاقة الخضراء والمواطنين المجنَّسين سيتم الحصول على بياناتهم التي يتم جمعها من وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث تُصبح البيانات جزءا من ملف الهجرة الخاص بهم. ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان الرصد سيجري فقط عند عملية تقديم الطلبات أو سيستمر بعد ذلك.
ونشرت الإدارة الأميركية المتطلبات الجديدة في السجل الفدرالي الأسبوع الماضي التي سيتم تضمينها في ملف مقدم طلب الهجرة. وقالت إن البيانات ستأتي من «المعلومات المتاحة للجمهور التي يتم الحصول عليها من الإنترنت وسجلات المؤسسات العامة والمقابلات ومقدمي البيانات التجارية».
وقد أثار جمع البيانات جماعات حماية الخصوصية والمحامين الذين أعربوا عن قلقهم بشأن كيفية استخدام الإدارة الأميركية للمعلومات.
